ضد التغييب والتعتيم
رئيس مجلس الإدارة والتحريرعبد النبي عبد الستار
البنك المركزي يعلن جزاءات ماليه لعدة بنوك لمخالفاتهم اللوائح القانونية محافظ الفيوم ومدير منظمة الفاو يتفقدان مشروع الممارسات الزراعية الجيدة بيوسف الصديق سفير ليتوانيا.. تعزيز التعاون التجاري والأستثماري بين ليتوانيا ومصر لافتات التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بشوارع الزقازيق دفن جثتي التوآم المختطفيين ببلبيس الشرقية بالفيديو.. حماية المستهلك: استبدال السلعة خلال 30 يوما من الشراء أعفاء مدير الادارة الصحية بمشتول السوق لتقصيره بالعمل اعلان الحرب على منتحلى صفة صحفى والكيانات الصحفية الوهمية حماية المستهلك: لن نصمت على مخالفات جشع التجار واحتكارهم للسلع حماية المستهلك: إلزام التجار بإعلان سعر السلع.. والفاتورة حق بدون تكلفة إضافية التضامن: 548 حالة طلاق يوميا في مصر مصطفى وزيري: اكتشاف مقبرة فريدة تعود لعصر الأسرة الخامسة

بيزنس

البنك المركزي يعلن جزاءات ماليه لعدة بنوك لمخالفاتهم اللوائح القانونية

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتوقع جزاءات مالية على 18 بنكا قامت بتمويل غير مستحقين ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة. وقالت ثلاث مصادر مصرفية إن الجزاءات المالية تتراوح بين 100 مليون جنيه ومليار جنيه، ويتم إيداعها في البنك المركزي بدون عائدة لمدة تتراوح بين 4 أشهر وعامين، وفقا للجزاء الواقع على كل بنك. وقال مصدر من بين البنوك الموقع عليها الجزاءات إن الجزاءات الموقعة من قبل البنك المركزي؛ جاءت نتيجة تمويل بعض العملاء ذو الملاءة المالية القوية وبعض المنشآت والشركات التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى. وشملت قائمة البنوك الموقع عليها جزاءات (بنك الإسكندرية، بنك بلوم، بنك قناة السويس، بنك أبوظبي الأول، المصرف المتحد، بنك قطر الوطنى الأهلي، والبنك التجاري الدولي، وبنك المشرق). وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع 2016، إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة، وألزم البنوك بالوصول بمحفظة التمويلات لتلك القطاع بنسبة 20% من إجمالي محفظة قروض البنك نهاية 2019. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك الحكومية إن عددا من رجال الأعمال اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من الفائدة المنخفضة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك وافقت على منح تلك الشركات بناء على موقفها المالي و”لم تبحث عن تبعيتها للكيانات الكبرى أو المؤسسات الكبيرة غير المستحقة للتمويل”. وذكر أحد المصادر، أن البنك المركزي ألزم البنوك الموقع عليها جزاءات بالتوقف عن استبعاد قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة للكيانات الكبرى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الاحتياطي الإلزامي.