3000 اسرة بمشروع الربوة الهادئة مازالوا في قائمة الانتظار 9 سنوات

اكثر من 9 سنوات ومازالت مشكلة ملاك "كومبوند الربوة الهادئة" عالقة بين مالك الكومبوند وجهاز مدينة 6 اكتوبر ووزارة الاسكان ..  ومع مرور كل هذه الفترة ،

وينتظر 3 آلاف أسرة حل مشكلة مساكن الربوة بعد حجز وحداتهم السكنية منذ 10 سنوات .. ومازالوا لا يعرفوا مصير أموالهم التى حصلت عليها شركة الربوة الهادئة منهم نظير منحهم وحدات سكنية كانت ومازالت حلمهم في الاستقرار وبناء اسرة .. 

وقام الملاك طوال تلك السنوات بعمل وقفات احتجاجية ورسائل وخطوات كثيرة اتخذوها، وبدأوا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الإسكان، ثم مجلس الوزراء، مطالبين الوزارة بالتدخل وحل مشكلتهم بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض من الشركة لعدم سدادها المديونية المستحقه عليها للهيئة.

وقال جمال إسماعيل، رئيس جمعية رابطة ملاك الربوة الهادئة لليوم السابع : ان الجمعية تضم 1000 مالك، يمتلكون نحو 1500 وحدة سكنية، لأن هناك بعض الملاك يمتلكون أكثر من وحدة، مشيرا إلى أنه منذ تقديمهم كل ما يثبت ملكيتهم للوحدات وتعاقدهم مع الشركة، إلا أن وزارة الإسكان ما زالت تبحث الامر .. وتم تقديم جميع  المستندات المطلوبة.

واضاف جمال انه التقى بوزير الاسكان مؤخرا وقدم له شكوى رسمية وبعض المستندات والخطط والعديد من الحلول التى تفيد جميع الاطراف .
 والسبب في تاخير انتعاء المشكلة أن شركة الربوة حركت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض من الشركة، وهو ما أدى إلى عدم اتخاذ أى قرارات من قِبَل الوزارة تجاه الملاك .. وتم سحب الارض وعودتها للمالك ثم سحبها مرة اخرى ونحن عالقون في المنتصف غير قادرين على استلام الوحدات السكنية .
وقد بدأت وزارة الإسكان قبل نحو 3 سنوات فى خطوات جدية لحل أزمة مشروع مساكن "الربوة الهادئة" الذى تعثرت الشركة المنفذة له فى سداد مديونيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستكمال المشروع.

ويقول جمال ، مع تعثر الشركة فى السداد وتوقف المشروع ووجود مخالفات مالية وقضائية، تم إلقاء القبض على المالك بقضايا نصب والاستيلاء على المال العام، وبدأت مشكلة أكبر تواجه الحاجزين الذين أنفقوا أغلب ما يملكون على وحدات لم تستكمل ولا يوجد جهة تعيد أموالهم بقيمتها الحقيقية مع معدلات تضخم خرافية خلال الأعوام الأخيرة.

وأشار رئيس جمعية رابطة ملاك الربوة الهادئة، إلى أن الملاك لا يعرفون مصيرهم أو مصير أموالهم بسبب تقاعس وزارة الإسكان عن إيجاد حل لهم، متسائلاً: "فى حال إصدار حكم لصالح الشركة، هل سيعود العملاء بالتعامل مع الشركة مرة أخرى أم سيقتصر التعامل بين الوزارة والملاك؟"
والوضع أصبح معقدا ولا يمكن حله إلا بتدخل مباشر من الدولة وهو ما وعدنا به مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية منذ سنوات ولم يتم تنفيذ هذه الوعود، حيث يجب أن يتم استكمال المشروع ومنح الحاجزين حقوقهم، خاصة أن نسبة تتجاوز 80% من الوحدات منفذه بالفعل بشكل نهائى تقريبا".
الجدير بالذكر ان الملاك قاموا بتشكيل جمعية أطلقوا عليها اسم "جمعية رابطة ملاك الربوة الهادئة" لتكون جهة قانونية تمثلهم أمام وزارة الإسكان وكيان قوى يتم التعامل معه، وبالفعل أصدر وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا حمل رقم 200 لسنة 2015 بالتعامل مع الملاك مباشرة، وطالبوا الملاك بتقديم ما يثبت ملكيتهم لوحدات السكنية التى كان من المقرر تنفيذها من خلال الشركة التى لم تلتزم بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية أو مع العملاء أنفسهم.