رد العلاوات الخمس ﻷصحاب المعاشات قريبا

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك عددا من القوانين التى تخص العمال، تم إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد على التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، والذى يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة. 

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، والأولى لأمانة العمال، بحضور الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد على بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة، واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف، واللواء الفخرانى، ومحسن عليوة، أمين العمال.

وقال النائب محمد وهب الله، إن القانون عالج مسألة مهمة جدا وهى بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التى من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها.

وتطرق عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75% من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص، متابعا: "البلد الجاذبة للاستثمار هى التى تمتلك قانون عمل جيد، ولا بد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولا بد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل".

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن قانون العمل الجديد تم صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال ولأصحاب العمل حيث سيقضى على استمارة 6، وإذا تقدم العامل باستقالته يفرض أيضا عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتا إلى أن القانون سيقضى بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضى، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم فى صالحه.

وتحدث عن قانون التأمينات الاجتماعية والذى أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا أمر خطير جدا، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكى لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من نسبة التأمين الاشتراكى
وفسر عضو مجلس النواب، زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ 65 عامًا بحلول عام 2040، والذى جاء نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، ستكون هناك فجوة وخلل فى الجهاز الإدارى للدولة، بسبب عدم تعيين موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة.

وذكر الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سيتم احتسابها على أجر الاشتراك التأمينى، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الإشتراكى هو كل ما يحصل  من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأمينى.

وطمأن محمد وهب الله، أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.