توقيع عقود إنشاء 24مدرسة لغات بتكلفة 650 مليون جنيه

 ذكرت وزارة المالية أنها وقعت عقود إنشاء 24 مدرسة لغات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P".

أعلنت وزارة المالية في بيان ، اليوم السبت، أنها وقعت 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية خاصة بالطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، والذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P".

وذكرت الوزارة، أنه بمقتضي العقود سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم 1000 فصل دراسي، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس سوف تقام في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.

وأفاد البيان، أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى 30 عاماً، حيث يقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفى نهاية مدة العقود البالغة 30 عاماً تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات.

وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن العقود الموقعة تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وايجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوي أفضل.

وقال الوزير، أن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية علي جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.

من جانبه صرح رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، أن مشروع بناء المدارس شهد تهافتاً كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالف مصري ودولي من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع.

وتابع حنورة، وقد أسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها ثماني شركات مصرية وعربية.

ونوه حنورة، إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف إنشاء 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة لطرحها تباعا وعلى أكثر من طرح في إطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية.