سفيرا ألمانيا وفرنسا : النموذج المصرى لمكافحة كورونا مصدر إلهام

كتب- محمد الشافعى

أكد السفيران الألمانى الدكتور سيريل چان نون، والفرنسى ستيفان روماتيه بالقاهرة، أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وحماية أرواح المصريين فى الوقت نفسه الذى تتعامل فيه مع قضايا الاستقرار الاقتصادى.

وأضافا - فى بيان مشترك لهما نشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم - أن الإحساس بالمسؤولية الذى أظهره الشعب المصرى فى إتباع القواعد الاجتماعية الجديدة لحماية أنفسهم والآخرين، وهو أمر غاية فى الأهمية، كان لافتًا للنظر وجديرًا باحترامنا، موضحين أن العديد من دول المنطقة تنظر الآن إلى النموذج المصرى لمكافحة الوباء باعتباره مصدر إلهام لأعمالها واستراتيجياتها والتوقعات من وراء ذلك عالية جدا.

وأكدا أن ألمانيا وفرنسا تقف اليوم أكثر من أى وقت مضى جنبا إلى جنب مع مصر للتغلب على هذه المصاعب وهزيمة الفيروس، مضيفين أنه من خلال تعاوننا الثنائى التقليدى، نقوم بدعم النمو الاقتصادى والمستدام لمصر وشعبها من خلال أنشطة ترتبط بتنمية القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف ومجالات المياه، والطاقة، والتعليم، والتنمية الحضرية والرقمنة.

وأفادا بأننا نعمل مع مصر وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، على إجراءات الدعم الفورى، خاصة فى قطاع الصحة، لتزويد مصر بكل المساعدة اللازمة التى طلبتها من أصدقائها، مؤكدين التزام ألمانيا وفرنسا التام أيضًا كأعضاء مؤسسين ونشطين فى صندوق النقد الدولي، بدعم تصميم الحكومة المصرية على تعزيز فوائد الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالا "نحن نعد خطة عمل متوسطة المدى لحشد الموارد من وكالات التعاون الفرنسية والألمانية لمساعدة مصر على إعادة تنشيط اقتصادها بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وقال البيان المشترك لسفيرى ألمانيا وفرنسا: "إن العالم يواجه تحديا غير مسبوق يدفع قادة الدول وكافة المواطنين حول العالم إلى تغيير عاداتهم والتصرف بصورة جماعية والتحلى بالمسؤولية الاجتماعية والتفكير خارج الصندوق، مشيرين إلى أنه بعد أن ضرب الفيروس كورونا المستجد فى مدينة ووهان الصينية بنهاية عام 2019 ، انتشر فى كل دول العالم تقريبا وصار الآن جائحة عالمية لم يسبق لها مثيل.

وأوضح أن هذه الجائحة العالمية تؤثر تأثيرًا شديدًا على اقتصاداتنا مما يؤدى إلى تدمير كاسح للوظائف وتضغط وبشدة على أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لدينا، مشيرين إلى أن ألمانيا وفرنسا نظرا لموقعهما فى قلب القارة الأوروبية، تلقتا ضربة قوية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتمثلت الاستجابة الأولى لكلا بلدينا فى اتخاذ تدابير وطنية للحد من عدد الإصابات والتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبالتعاون الشركاء الأوروبيين والاتحاد الأوروبى، قامتا أيضًا باتخاذ إجراءات أمنية ملموسة على مختلف مستويات هذه الأزمة منذ بدايتها، مضيفا أن ألمانيا، على سبيل المثال، لم تتردد فى استقبال مرضى العناية المركزة من فرنسا وإيطاليا وهولندا فى المستشفيات الألمانية لتلقى العلاج الطبى.

وأفاد البيان بأنه على الرغم من أن فرنسا كانت تشهد تسارعًا فى تفشى الوباء على أرضها، أرسلت الملايين من وسائل الحماية من الفيروس إلى دول أوروبية أخرى حيث نظمت رحلات طيران أوروبية مشتركة لضمان عودة المواطنين الأوروبيين العالقين فى أرجاء المعمورة إلى بلادهم فضلا عن ذلك نحشد قدراتنا البحثية الأوروبية لإنتاج لقاح قادر على تحصين المواطنين ضد الفيروس.

وأوضح البيان أن هذه الأمثلة تظهر أن روح التضامن، والتى هى مبدأ أساسى للاتحاد الأوروبي، تزداد قوة عند خوض غمار الأزمات العاصفة، وأنه باستطاعتنا العثور على إجابات أوروبية لتلك الأسئلة الملحة التى صاحبت هذه الأزمة، بدءًا من تنسيق الإمدادات الطبية إلى الأبحاث المشتركة المتعلقة بإنتاج اللقاح والاستراتيجيات الاقتصادية والدعم الاقتصادى.

وذكر أن الهدف كأوروبيين فى مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، هو الخروج من اختبار الضغط النفسى هذا على نحو أقوى وأكثر التزامًا بالتعامل مع التحديات المستقبلية معًا، مضيفا أن الفيروس لا يتوقف عند الحدود، فإن التضامن الأوروبى يتخطى أيضًا حدود أوروبا لأنه ليس باستطاعة دولة بمفردها التغلب على هذا التحدى، فمن المحتم بالنسبة لألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، توحيد قواهم مع المناطق المجاورة والدول الشريكة حول العالم، خاصة فى إفريقيا.

ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى تبنى حزمة من الإجراءات تحت مسمى "فريق أوروبا" بهدف دعم الجهود التى تبذلها الدول الشريكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إعادة تخصيص أكثر من 20 مليار يورو والتى تم تدبيرها من موارد مؤسسات الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، فقد تزعمت فرنسا وألمانيا أيضا مطالبة شركاء مجموعة الدول السبع ومجموعة الدول العشرين بتخفيف ديون البلدان الإفريقية لأنه لا يمكن لإفريقيا أن تكافح من أجل سداد ديونها، وفى الوقت نفسه، تحارب جائحة فيروس كورونا المستجد وتكبح تأثيره الاقتصادى والاجتماعى.