بسبب ماكينات خياطة.. معاقبة مسئولين بالأبنية التعليمية في الإسماعيلية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 299 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومدير التوريدات، ومسئولين آخرين من مسئولي الأبنية التعليمية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيقي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة

وكشفت أسباب الحكم عن أن "س. ا"، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية بشأن المذكرة المؤرخة 15 مارس 2015، وعدم البت فى التقارير الفنية المتعددة برفض الأصناف المعدة بمعرفة الأعضاء المكلفين بالفحص، والاكتفاء بتفويض هيئة الأبنية التعليمية بتكليف المخالفين الثاني والثالث خالد عبدالمطلب ومجدى محمد لإعادة فحص الأصناف على الرغم من وجود أكثر من فنى متخصص فى أعمال الكهرباء قام بإضافتها للجنة، وانتهوا إلى رفض الأصناف الواردة في المناقصة العامة لتوريد وتركيب ماكينات الخياطة.

ووافق على تقرير مهندسى الأبنية التعليمية المتضمن قبول الأصناف محل المناقصة تأكيدًا لموافقة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة على الرغم من أن هذه اللجنة رفضت الأصناف.

وتبين من أوراق القضية أن خالد عبدالمطلب إسماعيل، كبير باحثي هندسة كهرباء بهيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، ومجدي محمد حافظ، فني هندسي كهرباء بالهيئة، قاما بإعداد تقرير مخالف للواقع بأن المواتير موضوع المخالفة مطابقة للمواصفات.

ولم يقم "ع. ا"، مدير إدارة التوريدات بمديرية تعليم الإسماعيلية، بمخاطبة السلطة المختصة بضرورة تضمين لجنة الفحص والاستلام للماكينات الموردة، موضوع المناقصة، عضو فنى متخصص فى أعمال الكهرباء فور اكتشافها خلوها من هذا التخصص، وقام بعرض مذكرة على مدير المديرية بتشكيل لجنة فنية لفحص المواتير الخاصة بماكينات الخياطة لوجود اختلاف فى التقارير الخاصة بها بالمخالفة للحقيقة.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة " س.ا" و"ع.ا"، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من خالد عبدالمطلب إسماعيل ومجدي محمد حافظ.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.