«الخدمات النقابية» تنظم ندوة تدريبية حول المتابعة والتقييم

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية حول المتابعة والتقييم، حضرها 22 مشاركًا ومشاركة، بينهم 4 سيدات ممثلين عن نقابات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، والمصرية للاتصالات، والعاملين بهيئة تعليم الكبار، وخدمات السائقين بالقليوبية، وغزل المحلة، والعاملين بالنيابات والمحاكم، والعاملين بالمدن الجامعية، والعاملين بكلية حقوق عين شمس، والعاملين بمستشفي القصر العيني الفرنساوي، وصيادي دمياط، والعاملين بالضرائب العقارية، والعاملين بنايل لينين جروب للمنسوجات، ونقابة صغار المزارعين بالبحيرة، والعاملين بالمساحة تحت التأسيس، والعامليـن بالجودة، واللجنـة النقابيـة للعاملين بالإدارة المحلية بمدينة منوف.

واستعرضت الدورة في جلستها الأولى، مفهوم عملية المتابعة من حيث كونها عملية مستمرة تستهدف الوقوف على ما إذا كانت الأنشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف تتم وفقًا للمخطط لها، أم هناك عقبات يجب التعامل معها وتذليلها، وتناولت الجلسة أيضا عناصر خطة المتابعة وهي البيانات القاعدية التي تشير إلى الوضع الحالي الذي ننطلق منه نحو تحقيق الأهداف وكذلك البيانات الاحصائية التي توضح الوضع القائم رقميا وكذا مصادر البيانات والمعلومات ودورية جمعها من عدمه، وأهمية تحديد مجالات عملية المتابعة للوقوف على مدى تنفيذ الانشطة.

وتناولت الجلسة أيضًا مفهوم التقييم من حيث أنه عملية مرحلية تتم بمراحل المشروع المُراد تنفيذه وأنواع التقييم من حيث كونه تقييم خارجي وتقييم ذاتي أو تقييم مشترك وعناصره التي تتمثل أهمها في التقارير المكتوبة أو الشفاهية، وتناولت الجلسة أيضا الاشارة إلي عناصر التقارير الجيدة التي تتضمن الوضوح والايجاز وتتناول معلومات وحقائق ولا تعتمد علي وجهات نظر أو آراء غير مؤكدة وليس عليها أدلة.

وتناولت الجلسة الثانية من اليوم الأول شرح مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر الذي تم اطلاقه في 8 مارس الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلي المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال وأهم أهدافه التي تمثلت في، هيئات ثلاثية قوية وحوار اجتماعي لتحقيق نمو شامل وتعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، وهيئة بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة، وتمكين المنشآت العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص التجارية بتحسين علاقات العمل ومستويات الالتزام بمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية (برنامج العمل الأفضل).

وتمثلت استراتيجية المشروع الأساسية في تهيئة بيئة مواتية للحريات النقابية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات أطرافه الثلاثة (منظمات العمال - منظمات أصحاب الأعمال - الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة).

واستعرضت الجلسة أيضًا التقرير الأول للمتابعة الذي صدر عن منظمة العمل الدولية إدارة المشروع حول ما تم في المشروع خلال الفترة من مارس حتى أغسطس 2020، حيث رصد التقرير مجموعة من الشكاوي من جانب النقابات المعلقة أوضاعها وكذا رد وزارة القوى العاملة عليها.

وتناولت الجلسة الثالثة، أهداف المشروع الثلاثة والأنشطة المتعلقة بكل هدف وكيفية تطبيقها بما فيها مكونات المشروع التي لم تستكمل بعد، مثل الهيئة الاستشارية للمشروع والتمثيل فيها بين المنظمات النقابية والاطراف الأخرى.

واختتمت الورشة التدريبية بمجموعات عمل حول رؤية ممثلي اللجان النقابية المشاركة في التدريب ومقترحاتهم من اجل تحقيق اهداف المشروع الثلاثة والانشطة الواجب تنفيذها، حيث أبدى المشاركون في مجموعات العمل مقترحات تتعلق بالعقبات التي تواجه النقابات اثناء التسجيل، وتمثلت اهم المقترحات في ضرورة إصدار قرارات وزارية مُلزِمة لمديريات القوي العاملة بتسهيل اجراءات التأسيس والتسجيل الجديد وإنهاء أوضاع النقابات المعلقة رغم استيفاء كامل الاوراق المطلوبة للتأسيس والتسجيل، وكذا اقترح الحاضرون في تمثيل الاطراف في الهيئة الاستشارية للمشروع أن يتم تمثيل الأطراف بالتساوي دون تمييز وكذا ضرورة مراجعة صلاحيات وتمثيل المجلس الاعلي للحوار الاجتماعي.

وكذلك ضرورة متابعة وتقييم تطبيق معايير العمل وتأسيس لجان نقابية في الشركات المشاركة في مشروع العمل الأفضل وهو الهدف الثالث للمشروع والذي ارتبط بالهدفين السابقين عليه وكتابة تقارير دورية حول التزام هذه الشركات بما جاء في برنامج العمل الافضل والمشروع. وكذا مقترح بضرورة أن يشمل برنامج تعزيز القدرات النقابات أيضا وعدم اقتصاره علي تقديم الدعم الفني للعاملين بالوزارة ومديرياتها وأصحاب الأعمال فقط وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور ليمثل النقابات المستقلة مع تفعيل دوره، وكذا إنشاء بوابة الكترونية من قبل وزارة القوى العاملة لتلقي أوراق النقابات الراغبة في تأسيس حديث.