الخميس 28 مارس 2024 04:16 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الشارع السياسي

البرلمان يبدأ مناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

 النائب محمد أبو العينين
 النائب محمد أبو العينين

بدأ برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد 28 فبراير، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.


وأكد وكيل  النائب محمد أبو العينين، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يمثل قضية أمن قومي، مشيرا إلى أهمية القانوني والذي يعني دخول مصر عصر التكنولوجيا الحديثة واستخلاص البلازما من الدم، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أبو العينين، أن مصر حريصة دائما على احترام القواعد والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ومن خلال الفسلفة والأهداف يحرص على هذا المبدأ، لافتا إلى أن القانون حدد من المتبرع من الناحية الصحية، مطالبا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة التعريف بأهمية التبرع بالدم وكيف يخدم المواطن وما الفائدة الصحية منه.

وشدد على أهمية وجود حملة توعوية لبيان فوائد التبرع بالدم من الناحية الصحية والدينية والإنسانية، مؤكدا أن البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاسثمار في هذا المجال، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تحديث وتطوير بنوك الدم.

واستعرض مقررمشروع القانون د.محمد العماري، تفاصيل التقرير البرلماني، لافتاً إلى أن الأسباب التي أدت إلي تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجها التى تطلبه، لا يواكب التطورات الراهنة وهناك حاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

وقال التقرير، أن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع”.

 

وأشار التقرير إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن ”لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”

وأوضح التقرير، أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال. 

ونوهت اللجنة أن تبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد فى الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتى إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

 

 

مجلس النواب أبو العينين لجنة الشئون الصحية النائب محمد أبو العينين تجميع البلازما تنظيم عمليات الدم ر حنفي جبالي