رئيس الوزراء: الدين الخارجي لمصر 2022 أغلبه متوسط وطويل الأجل

تضمنت خطة الحكومة، التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض الدين العام للدولة وعجز الموازنة خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أعلنه اليوم الأحد، معرفة تفاصيل الدين الخارجي لمصر 2022، ومؤشراته.

91.2% من الدين الخارجي لمصر 2022 متوسط وطويل الأمد

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إن الدين الخارجي لمصر 2022 يتسم بأنه متوسط وطويل الأجل؛ فحسب إحصائيات البنك المركزي المصري؛ فإن 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لمصر هو ديون متوسطة وطويلة الأجل، و8.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر عبارة عن ديون قصيرة الأجل.

وذكر «مدبولي»، أن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي 2022، هو 85.8%، في مقابل الكثير من الدول الذي تخطت هذه النسبة بكثير، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تحسين إدارة الدين العام، وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل عبر عدة محددات.

استهداف خفض الدين العام لمصر لنحو 75% من الناتج الإجمالي

وكشف رئيس الوزراء عن محددات تحسين إدارة الدين لمصر، والتي تأتي كالآتي:

1- خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية شهر يونيو عام 2026.

2- تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج سنوياً، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 0.5% من الناتج سنوياً.

3- إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات مع نهاية يونيو 2026.

4- خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي عام 2025/ 2026.

وتستهدف الحكومة المصرية، أيضا، حسبما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي اليوم، تحقيق فائض أولي قدره 1.2% من الناتج هذا العام مع المزيد من الفائض خلال الأعوام الأربعة القادمة، موضحاً أن إجمالي الفائض الأولى المستهدف خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022 هو 91 مليار جنيه.

وأشار إلى استهداف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.