حقيقة القبض على مرتضى منصور ؟ ...حرب الشائعات ضده مازالت مستمرة

سادت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الأخيرة بشأن توارد أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء القبض على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وأدانت المحكمة الاقتصادية، رئيس نادي الزمالك بالحبس بتهمة السب والقذف لنظيره في الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته.
ما هي حقيقة القبض على مرتضى منصور؟
وبعد أن تواترت أسئلة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك الأمر، رد مرتضى منصور على هذه الأنباء المتداولة.
وقال مرتضى في تصريحات صحفية : "أنا متواجد في نادي الزمالك، ولا صحة لما يتردد عن تنفيذ الحكم بالحبس ضدي، وأجهز مذكرة للنقض على الحكم الصادر في حقي".
وأضاف: "كل ما قيل عن إخباري للموظفين بالنادي، بالحصول على إجازة لمدة شهر، تمهيدًا لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقي، مجرد شائعات ولا تماثل الحقيقة".
وصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من سنة، إلى الحبس شهرًا كاملًا، مع الشغل والنفاذ.
لكن منصور يشدد على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، قائلا في تصريحات سابقة لقناة ناديه: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".
وأتم: "سآخذ حقي بالقانون، فالحُكم الصادر لن يتم تنفيذه، لا يزال هناك نقض ولا بد وأن تذهب القضية إلى محكمة النقض أولًا".
وكان الإعلامي أحمد شوبير أثار جدلا واسعا بعدما نشر عبر صفحته على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "القانون فوق الجميع".
وربط البعض بين هذه التغريدة والشائعات التي أشارت إلى أنه تم القبض على مرتضى منصور، قبل أن يتم نفي ذلك من قبل رئيس الزمالك