سامح عاشور يطعن على قرار استبعاده من انتخابات نقابة المحامين

أقام سامح عاشور المحامي بالنقض طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف الحكم الصادر ضده اليوم باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

كما طالب بإصدار حكمًا من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 / 9 / 2022، وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا، برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة مجلس الدولة، قضت اليوم باستبعاد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين ومنتصر الزيات من انتخابات النقابة.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وتقدم سامح محمد معروف عاشور - عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.

وقالت، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة 255 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة 255 سالفة البيان، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.