صراع على الشرعية في ليبيا سببه تمسّك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة

تعاني ليبيا من أزمة حادة واسنداد سياسي بسبب النزاع المتجدد على الشرعية الذي بدأت فصوله منذ فشل عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، ومنذ شهر مارس (آذار) من العام الحالي وجدت البلاد نفسها أمام صراع جديد وسؤال قديم ألا وهو من هو الطرف الشرعي بين المتصارعين على السلطة في ليبيا؟ ومن أين يستمد شرعيته في ظل الفشل المتكرر في تنظيم انتخابات عامة تبدل الواقع القائم وتحسم النزاع المستمر على الحكم والشرعية؟.
فقد بدأت ازمة الانقسام السياسي والجدل القانوني بعد أن كلّف البرلمان الليبي فتحي باشاغا بقيادة حكومة جديدة لتحل محل حكومة عبد الحميد الدبيبة، لكن رفض الأخير التنازل عن السلطة دفع بهما للعمل بشكل موازي في كل من العاصمة طرابلس ومدينة سرت.
وظهرت بوادر الانقسام الذي تتجه إليه ليبيا، من المؤسسة العسكرية، التي كانت في طريقها للوحدة من خلال مباحثات ولقاءات رفيعة المستوى بين ممثليها، لكن تحريض عبد الحميد الدبيبة وفتاويه المستمرة حول مجلس النواب ومعسكر شرقي ليبيا حال دون ذلك، جنبًا إلى جنب مع تزايد الفوضى المسلحة وتبادل الاتهامات حول اشتباكات دامية منيت بها العاصمة طرابلس.
ويعتبر عبد الحميد الدبيبة شخصية مثيرة للجدل في ليبيا، فلم يكتف بافتعاله لنزاع جديد على الشرعية، ووقوفه في وجه البرلمان وحكومته الجديدة، بل أخذ بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة التركية، وضع بيدها الثروات النفطية الليبية، وبالمقابل حصل على ضمانات أمنية للحيلولة دون نزع حكومته عسكريًا عن السلطة.
كما فاجأت حكومته الوسط الليبي بإعادة فتح قضية "لوكربي" المغلقة منذ 15 عامًا، بتسليمه أحد الشخصيات الليبية المتهمة من قبل الغرب في هذه القضية، وبحسب صحف محلية وعربية، الهدف من إعادة فتح موضوع حساس كهذا وتسليم مواطن ليبي لواشنطن، ليس إلا مساومة من أجل الاحتفاظ بالسلطة دون أية عراقيل غربية.
حكومة الدبيبة وبحسب القوانين والأعراف الدولية والمحلية التي أوصلتها إلى السلطة، تحتم عليه التنازل عن موقعه وتسليم السلطة لحكومة البرلمان المكلفة، فهي منتهية الصلاحية قانونًا، ولكن هذا الأمر لم يردع رجل الأعمال الطموح.
وبحسب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، فالغرض من استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس هو إحداث الفوضى في البلاد، وهو بالفعل ما يحدث حاليًا. فقد هاجم صالح، حكومة الدبيبة التي انقلبت على الشرعية، وفشلت في أداء جميع مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، وإنجاز المصالحة الوطنية، والذهاب بالليبيين نحو الانتخابات.