تقارير توضح إنغماس الدبيبة بمشاريع الغرب في ليبيا

تبقى ليبيا في دائرة الفوضى في ظل حالة الإنسداد السياسي التي أوصلها إليها بعض السياسيين بجشعهم وتنفيذهم للأجندات الأجنبية بشكل أعمى وبعيد عن مصلحة الليبيين.
كما أن تمسك رئيس الحكومة الليبية المنتهية الولاية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة بالسلطة بهذا الشكل الوقح ورغماً عن الإرادة الليبية بتغييره جعله يضع يده بيد الأتراك والغرب بشكل فظيع، عبر توقيعه الإتفاقيات الأمنية والإقتصادية المرفوضة من قبل الليبيين.
وأشارت التقارير الاعلامية الليبية ان توسيع الدبيبة دائرة الاتفاقيات مع حكومة رجب أردوغان التركية على كافة النواحي الاقتصادية والعسكرية، فتح الباب أكثر أمام نهب ثروات الليبيين. وساعد في ذلك الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما شكل فرصة أمام عودة الشركات التركية مجدداً بتسهيلات كبيرة من الدبيبة.
فخلال العامين الماضيين، حصلت الشركات التركية على العديد من المناقصات في مجالات مختلفة، مثل المطار ومحطة الطاقة، والطرق والجسور والحدائق العامة والمستشفيات وأعمال البنية التحتية وإنشاء المباني الحكومية والخاصة، وإدارة الجمارك والموانئ في غرب ليبيا.
وقد أعلن مجلس المصدرين الأتراك منذ أيام عن ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى 2 مليار و408 ملايين دولار خلال عام 2022 حيت كان أبرزها الحبوب والمنسوجات والأثاث. وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء فقد تصدرت ليبيا المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الصادرات إلى دول شمال أفريقيا والتي نمت بنسبة 5.1% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت 13 مليارا و148 مليون دولار.
من جهة أخرى، أثار توقيع شركة إيني الإيطالية إتفاقاً مع مؤسسة النفط الليبية، يوم السبت 28 يناير، حفيظة الليبيين. حيث أنها مخالفة للقانون رقم 25 لسنة 1955 وقانون تأسيس المؤسسة رقم 24 لسنة 1970، والقرار 10 لسنة 1970، وهي قوانين تفرض الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لرفع حصة الشريك الأجنبي.
وتبين أن هذه الإتفاقية تمت دون علم وزير النفط والطاقة بحكومة الوحدة، محمد عون، الذي إستنكر هذا التحرك من قبل المؤسسة الوطنية للنفط دون حضوره. كما إعترضت حكومة باشاغا المدعومة من قبل البرلمان على هذه الصفقة وقالت بأنها تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.
حيث تبلغ قيمة الصفقة نحو 8 مليارات دولار، وتهدف إلى تطوير حقلَي غاز في البحر المتوسط. كما تأتي ضمن مجموعة صفقات تنتظرها مؤسسة النفط الليبية مع شركات عالمية. وسبق وأن دافع الدبيبة عنها قائلاً: "إن الاتفاقية قد وقعت في الأساس منذ 2008، وأن ما قامت به الحكومة هو العمل على إعادة تفعيلها".
بموازاة ذلك، رأى الصحفي الليبي المقيم ببروكسيل في بلجيكا، علي أوحيدة، أن الدول الأوروبية تعتبر الليبيين مجرد "خرفان". حيث قال: "لا يمكن للمواطن الليبي أن يفهم لماذا تعتبر الدول الأوروبية حكومة الدبيبة غير مؤهلة للتصرف في الأموال المجمدة ولكنها مؤهلة للتصرف في الغاز والنفط الليبي.. يعتبرون الليبيين مجرد خرفان".
وأضاف: "اختلفت المواقف والأحكام على الاتفاقية الإيطالية الليبية حول الغاز ولكن المؤشر المهم والحيوي وهو سعر صرف الدينار لم يتغير، بمعنى أن الاتفاقية تصب لصالح من وقعوها فقط". وتابع: "الذي يتحكم في تحديد سعر صرف الدينار، هو الحاكم الفعلي للبلاد، أي التوافق المستمر بين المليشيات والصديق الكبير.. الأخرون مجرد ممثلين من الدرجة الثانية".
وبحسب المراقبين، فإن فساد الدبيبة وشركائه في السرقة وتمكينهم للقوى الأجنبية في البلاد، لن يجنبهم محاسبة الليبيين لهم على ما إقترفت وتقترفه أيديهم في البلاد. وهناك قوى وطنية ستتغلب على ما يُحيكه الغرب وأعوانه لليبيا.