أسعار الذهب تستقر بعد تراجع محدود في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال اليومين الماضيين، حيث فقد جرام الذهب نحو 35 جنيهًا من قيمته، قبل أن تسلك الأسعار مسار الاستقرار والهدوء خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026.

وجاء هذا التحرك متزامنًا مع انخفاض طفيف في أسعار الذهب العالمية نتيجة تداخل حزمة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المركبة، أبرزها تحسن الأوضاع الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع بشأن سوق العمل.

وأفاد التقرير الدوري الصادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن جرام الذهب عيار 21 –الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية– تراجع بنسبة بلغت 0.59% خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو، لينخفض من مستوى 5910 جنيهات ويستقر عند 5875 جنيهًا للجرام الواحد.

وسجلت أسعار الذهب محليًا مستويات متوازنة مع ختام التعاملات؛ حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 النقي نحو 6714 جنيهًا للجرام، بينما استقر سعر الذهب عيار 18 الفني عند 5036 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 47000 جنيه، في الوقت الذي حافظت فيه الأوقية العالمية على تداولاتها بالقرب من مستوى 4143 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سوق الصاغة يعيش حاليًا حالة من الترقب والحذر، موضحًا أن هذا الانخفاض المحدود لا يعكس تراجعًا في معدلات الطلب المحلي، وإنما يأتي نتيجة غياب اتجاه واضح للبورصة العالمية في ظل تضارب المؤشرات السياسية والاقتصادية.

وأكد أن استقرار الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل عند 163.28 جنيه للجرام وبنسبة 2.86% يؤكد الحفاظ على الهوامش الطبيعية لشركات القطاع دون وجود أي تشوهات سعرية أو ضغوط استثنائية.

وأشار التقرير الفني لـ «أي صاغة» إلى أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهمت بشكل مباشر في الحد من خسائر الذهب بالسوق المحلية؛ حيث تحرك الأخضر في نطاق مرن بين 49.02 و49.13 جنيهًا خلال الفترة محل التقرير، مقارنة بتحركات الأسبوع السابق التي تراوحت بين 49.05 و49.58 جنيهًا.

وأوضح إمبابي أن هذا الضعف النسبي المؤقت في قيمة العملة المحلية وفر حائط صد قاوم التراجع السعري للأوقية عالميًا، مما ساعد على الحفاظ على توازن آلية التسعير الداخلي واستقرار مستويات العرض والطلب، لافتًا إلى أن التداولات الوطنية لم تتأثر بصورة عشوائية بالمتغيرات الخارجية بل استمرت في الارتباط بالآليات المالية المحلية وتكاليف التشغيل اللوجستية الطبيعية.