حيثيات قبول طعن الملك أحمد فؤاد الثاني على قرار إخلاء مكتب محاماة شقيقه

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن المستشار فاروق درويش المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الملك أحمد فواد الثاني آخر ملوك مصر، على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، بإخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بشقيقه لأمه بالإسكندرية، بناء على دعوى قضائية أقامها الحارس القضائي على العقار الكائن به المكتب.

حيثيات قبول طعن الملك أحمد فؤاد الثاني على قرار إخلاء مكتب محاماة شقيقه

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يتقيد بها غير الخصوم الحقيقيين، بما لا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

وأردفت الحيثيات بأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

واستكملت الحيثيات بأنه لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن لم يكن مختصمًا في الدعوى رقم 3309 لسنة 2019 مدني شرق الإسكندرية واستئنافها رقم 7573 لسنة 75 ق الإسكندرية، وكان ما استند إليه الطاعن في طلب القضاء بعدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهته هو في حقيقته ادعاء بأن له حقًا ذاتيًا على الشقة محل النزاع السابق في مواجهة باقي ملاك الشيوع ممثلين في الحارس القضائي كخصم لهم وليس معهم، وأن هذا الحق يتعارض مع الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، ومن ثم فلا يستقيم اعتبار الطاعن كان ممثلا في شخص المطعون ضدهما الأول والثاني - الحارسين القضائيين - إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره كذلك، وأنهما نائبان عنه ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعن بعدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهته، مما حجبه عن بحث هذا الطلب فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية.