الخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأميركية الجديدة بـ الإرهاب الاقتصادي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة حزمة العقوبات والتدابير الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياها بـ"الإرهاب الاقتصادي" الذي يهدد استقرار الأسواق المالية ومبدأ السيادة الوطنية في مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه التصريحات الرسمية رداً على إعلان الإدارة الأمريكية التصعيد الاقتصادي الشامل وفرض قيود مشددة غير مسبوقة تستهدف قطع مصادر التمويل وشريان النفط الإيراني. وأوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إصرار واشنطن على مواصلة سياسات الضغط القصوي والعقوبات الفاشلة لن يحقق أهدافه السياسية، بل سيفاقم من حالة التوتر الإقليمي ويزيد من مشاعر العداء تجاه السياسات الأمريكية. وأكدت طهران أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تعد حرباً نفسية واقتصادية متكررة تفتقر إلى الفاعلية الحقيقية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني راكم عبر عقود طويلة خبرة واسعة في الالتفاف على القيود الخارجية والتكيف معها. وفي المقابل، تتزامن هذه التطورات مع مساعٍ عسكرية ولوجستية أمريكية مكثفة لتأمين ممرات الطاقة البديلة في المنطقة، ولا سيما إدارة واشنطن لعمليات بحرية غير معلنة لحماية ناقلات النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز وسط توترات الملاحة المتصاعدة. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه الحزمة المشددة إلى ملاحقة شبكات تهريب النفط وأصول العملات المشفرة، محذرة في الوقت ذاته أي أطراف إقليمية أو دولية من تقديم مساعدة أو شريان حياة لتمكين طهران من الالتفاف على الحصار المالي المفروض عليها.