جمال المتولى جمعة يكتب: إعدام الاسرى .. عندما يتحول القانون الى مقصلة سياسية

فى خطوة تكشف عن تمادى منظومة الاحتلال الصهيوني فى ضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط يطل علينا وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف بن غفير مستعرضا تجهيز أول جناح مخصص للمحكومين الفلسطينيين بالإعدام يتضمن غرفة أعدت خصيصا لتنفيذ هذه الأحكام لم يعد الأمر مجرد مقترحات قوانين تطرح فى أروقة الكنيست للمساومة السياسية بل تحول الى اجراءات تنفيذية وبنية تحتيه تشيد علنا لتشريع القتل بحق المعتقلين .
هذا التبجح الاسرائيلى يستدعى وقفة حاسمة إذ إن تحويل التشريعات العنصرية الى واقع ملموس داخل السجون هو بمثابة إعلان رسمي عن استباحة كاملة لأرواح أكثر من 9400 أسير وأسيرة هؤلاء المعتقلون ليسو مجرد أرقام فى سجلات القمع بل هم أسرى حرية تضمن لهم اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين فى أوقات الحرب حقوقا أصيلة فى مقدمتها الحق فى الحياة وفى محاكمة عادلة وهى حقوق تتهاوى اليوم أمام ألة البطش الصهيونية
إن الدعوة العاجلة التى اطلقها رئيس نادى الأسير عبدالله الزغارى لتحرك دولى فورى يجب الا تمر كغيرها من النداءات فالسجون المعتمة تشهد بالفعل وشهادات موثقة من مؤسسات حقوقية دولية واسرائيلية عن عمليات تعذيب ممنهج وسياسة تجويع متعمدة وإهمال طبى يرتقى الى القتل البطىء وهو ماأدى بالفعل الى استشهاد العشرات من الاسرى خلف الأبواب المغلقة .ان ترك الاحتلال يمضى فى تنفيذ قانون اعدام الاسرى دون رادع حقيقى يعد تواطؤا مع الجريمة لم يعد الصمت الدولى مجرد عجز سياسى بل أصبح غطاء يشرعن الجريمة ويسقط ماتبقى من هيبة القانون الدولى ومؤسساته
لقد حان الوقت كى تتجاوز المنظومة الدولية وفى مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان مرحلة القلق والادانة الى مرحلة الفصل والمساءلة .
ان الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين ليست مجرد مطلب انسانى بل هو الاختيار الحقيقى لما تبقى من عدالة فى هذا العالم .
#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا