رئيس الوزراء يشكل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة وزير العمل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة الوزير المعنى بشؤون العمل،

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، يضم المجلس عضوية كل من:

أولا - ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (علي ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالية أو ما يعادله).الوزارة المعنية بشئون التنمية المحلية.الوزارة المعنية بشئون السياحة والآثار.الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي.الوزارة المعنية بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى.الوزارة المعنية بشئون المجالس النيابية.الوزارة المعنية بشئون العدل.الوزارة المعنية بشئون العمل.الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.الوزارة المعنية بشئون الصناعة.الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.انيًا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتي:

1- أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، علي أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وكذلك يراعى عند ترشيح ممثلى الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.

2- يحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وللمجلس الحق في أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقًا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويمثل رئيس المجلس، والمجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

ويختص المجلس بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.