جمال المتولى جمعة يكتب : الصناعة المصرية في مواجهة الدولار .. الانتاج هو الحل ( 2 – 2 )

استكمالا للمقال السابق 
ليس الهدف مجرد إحلال منتج محلى محل منتج مستورد وإنما بناء قاعدة انتاجية قادرة على المنافسة وتوفير احتياجات السوق وفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية .
ان مصر لا تعانى من غياب الموارد الاقتصادية وإنما تحتاج الى اعادة ترتيب اولوياتها فى التعامل مع مصادر القوة التى تمتلكها وتعظيم الاستفادة منها في بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على مواجهة الازمات .
فالاقتصاد الوطني يقوم على مجموعة متنوعة من الانشطة القادرة على توليد النقد الاجنبى فى مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة والنقل البحرى والخدمات اللوجستية الى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاخرى ,
كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الاجنبية  احد المصادر المهمة للعملة الاجنبية شريطة توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة فى قدرة الاقتصاد على تحقيق عوائد مستدامة .
غير ان الاعتماد على مصدر واحد أو مجموعة محدودة من التدفقات المالية لا يكفى لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل  اذا لم يصاحبه توسع حقيقي فى الانتاج والتصدير .
ومن هنا فإن المطلوب هو بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتعاون فيها القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بحيث يدعم كل قطاع القطاعات الاخرى  وتتحول الموارد المتاحة الى منتجات وفرص عمل وصادرات حقيقية . 
ان المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاقتصاد الحقيقي لآن قوة الجنيه فى النهاية ترتبط بقدرة الاقتصاد على الانتاج والتصدير وجذب الاستثمار وتوفير موارد مستدامة من العملة الاجنبية .
ولا يمكن بناء استقرار طويل الاجل لسعر الصرف اعتمادا فقط على التدفقات المالية التي تدخل السوق من خلال فترة زمنية معينة وإنما يحتاج الأمر الى زيادة مستمرة فى القدرة الانتاجية  وتحسين تنافسية الصادرات وتقليل الاعتماد غير الضروري على الواردات .
كما ان استقرار سعر الصرف لا يتحقق بمعزل عن السياسات المالية والنقدية أو عن قدرة الدولة على ادارة التزاماتها الخارجية لكنه يظل مرتبطا فى جوهره بوجود اقتصاد قادر على انتاج ما يحتاج اليه وتصدير ما يملك فيه ميزة تنافسية .  فزيادة الانتاج المحلى لا تسهم فقط فى توفير السلع للمواطنين وإنما تساعد ايضا  على تقليل الطلب على العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد وتفتح المجال امام زيادة الصادارات وتحقيق ايرادات جديدة من النقد الاجنبى . وهنا تبرز اهمية تحقيق التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الصناعية بحيث تعمل جميعها فى اتجاه واحد وهو دعم الانتاج والاستثمار والتصدير مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى .
ان الدولار ليس مجرد رقم يتغير فى شاشات البنوك وانما انعكاس لمجموعة من العوامل الاقتصادية والانتاجية والتجارية .لذلك فإن مواجهة تقلبات سعره تتطلب رؤية شاملة تبدأ من المصنع والحقل وتمتد الى الموانئ والاسواق ومراكز البحث العلمي وتنتهى بزيادة الانتاج المحلى وتعزيز الصادرات  . فكل مصنع جديد قادر على الانتاج والمنافسة وكل فدان تتم زراعته بكفاءة وكل منتج مصرى يجد طريقه الى الاسواق الخارجية يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تخفيف الضغوط على العملة الاجنبية . كما ان دعم البحث العلمى والتكنولوجيا الصناعية وتطوير مهارات العمالة وتحسين جودة المنتجات تمثل عناصر أساسية لبناء صناعة قادرة على المنافسة فى الاسواق المحلية والعالمية . لا ينبغى ان يكون الهدف مجرد تقليل الواردات بأي ثمن وإنما إنتاج بدائل محلية تتوافر فيها الجودة والسعر المناسب والقدرة على المنافسة مع الاستفادة من الاستيراد فى توفير التكنولوجيا والخامات التى تحتاج اليها الصناعة الوطنية .
ان مصر تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية الموقع الجغرافي والامكانات الاقتصادية وما يؤهلها لبناء قاعدة انتاجية قوية لكن ذلك يحتاج الى تخطيط علمي وسياسات مستقرة وترتيب واضح لأولويات. فالتنمية الصناعية لا تتحقق بالقرارات وحدها وإنما تحتاج الى بيئة استثمارية مستقرة وتيسير اجراءات اقامة المشروعات وتوفير التمويل المناسب وتطوير البنية الاساسية وربط التعليم الفنى والتدريب باحتياجات سوق العمل . كما يتطلب الامر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الانتاجى وتوجيه  الموارد نحو الانشطة التى تحقق قيمة مضافة حقيقية وتوفر فرص عمل وتزيد من قدرة الاقتصاد على التصدير .
ان الطريق الى استقرار الاقتصاد لا يبدأ من الدولار وحده وإنما من مصنع يعمل وأرض تزرع ومنتج ينافس وصادرات تتزايد  واقتصاد حقيقي قادر على توليد الثروة وفرص العمل .
فالإنتاج ليس مجرد خيار اقتصادي بل هو ضرورة لبناء اقتصاد وطنى قوى قادر على مواجهة الازمات وتحقيق التنمية المستدامة .

#جمال المتولى جمعة 
كاتب وباحث اقتصادى ومحام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة