رئيس الوزراء: قرارات وخطط تنفيذية لتحسين أحوال المواطنين بعد «منتدى مصر 2026»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلستين مقرر عقدهما ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بعنواني «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم في إطار متابعة التحضيرات الجارية للمنتدى، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

جلسات لمناقشة الدين العام والسياسات النقدية

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا المسار على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

«منتدى مصر 2026» يناقش شواغل المواطنين بشأن الدين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تخصيص جلسة ضمن فعاليات المنتدى لمناقشة ملف الدين يأتي في ضوء ما أثير حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، إلى جانب التساؤلات التي يطرحها المواطنون.

وأكد أن الجلسة ستناقش الملف بصورة موسعة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مع الالتزام بالمكاشفة والشفافية من خلال أوراق العمل، وطرح الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين بشأن ملف الدين العام والتحديات المرتبطة به.

وأوضح أن النقاشات تستهدف الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

موارد النقد الأجنبي ودور السياسات النقدية

وتطرق الاجتماع إلى دور السياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حيث أكد مدبولي وجود تقدم في هذا الملف من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المنتدى مناقشة هذه الملفات واستعراض ما يتم اتخاذه من إجراءات وسياسات بشأنها، إلى جانب بحث التحديات والفرص المرتبطة بها.

عرض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يحظى باهتمام كبير، ومن المقرر عرضه ضمن جلسات «منتدى مصر 2026»، مع فتح باب النقاش حول ملامحه وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع مداخلات بشأن مختلف بنود الجلستين، تضمنت عددًا من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مناقشة توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاجتماع أن فعاليات المنتدى ستشهد ردودًا وافية على هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات الاقتصادية المطروحة.

توجيه برصد شواغل المواطنين قبل المنتدى

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي برصد كل ما يثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإلمام بمختلف شواغل المواطنين قبل انعقاد جلسات «منتدى مصر 2026»، بما يتيح الرد عليها ومناقشتها خلال فعاليات المنتدى.

وأكد مدبولي أن الهدف من المؤتمر هو الوصول في نهايته إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.