حسين السمنودى يكتب: الذهب المخضب بالدماء.. حين تتحول ثروات مصر إلى مطمع للغرباء

هناك ثروات تُقاس بأطنان الذهب، وهناك أوطان لا تُقاس قيمتها بما تختزنه جبالها من معادن، بل بما تملكه من سيادة وكرامة وتاريخ وحقوق لا يجوز التفريط فيها. وبين الذهب والوطن حكاية قديمة متجددة، عنوانها أن الأرض التي احتضنت أجدادنا، واحتفظت في باطنها بأسرار الطبيعة وخيراتها، ليست أرضًا بلا صاحب، وليست ساحة مفتوحة أمام كل من يطمع في ثرواتها أو يعتقد أن بإمكانه دخولها والاستيلاء على مقدراتها ثم الرحيل بما جمعه من كنوز، تاركًا خلفه الفوضى والخسائر وربما الدماء.
إن حكاية الذهب المخضب بالدماء ليست مجرد قصة عن معدن أصفر تتنافس عليه الأيدي، وليست مجرد عمليات تنقيب عشوائية في أعماق الصحراء، وإنما هي قضية تمس السيادة الوطنية، وأمن الحدود، وحقوق الشعب المصري في ثرواته الطبيعية، وقدرة الدولة على حماية مقدراتها من كل أشكال التعدي والاستنزاف. وعندما نتحدث عن الدهابة والمنقبين غير المرخصين، أو عن مجموعات تتسلل إلى مناطق التعدين بحثًا عن الذهب، فإننا أمام ملف بالغ الخطورة يحتاج إلى فهم عميق، وإجراءات حاسمة، ورؤية متكاملة لا تكتفي بمواجهة النتائج، بل تبحث أيضًا عن جذور المشكلة وطرق منع تكرارها.
فالذهب في باطن الأرض المصرية ليس مجرد حبيبات صفراء تلمع تحت أشعة الشمس، وليس مجرد سلعة ترتفع أسعارها في الأسواق العالمية، بل هو جزء من ثروة وطنية يجب أن تُدار وفق القانون، وأن تعود عوائدها بالنفع على الدولة والمجتمع، وأن تُستخرج بطريقة تحفظ حقوق العاملين وتحمي البيئة وتمنع استنزاف الموارد لحساب شبكات لا تقدم للوطن شيئًا سوى الخسائر والمخاطر.
لقد عرف الإنسان الذهب منذ آلاف السنين، وكان هذا المعدن سببًا في ازدهار حضارات، وقيام مدن، وفتح طرق تجارية، لكنه كان أيضًا سببًا في الصراعات والنهب وسفك الدماء عندما تغلب الطمع على العقل، وغابت القواعد التي تنظم الحصول عليه. واليوم، في عالم تتزايد فيه أهمية المعادن والثروات الطبيعية، لم يعد الذهب مجرد زينة تُصاغ منها الحلي، بل أصبح موردًا اقتصاديًا مهمًا تتنافس الدول والشركات على اكتشافه واستخراجه واستثماره. ومن هنا تتضاعف أهمية حماية الموارد المصرية، وضمان ألا تتحول المواقع الغنية بالمعادن إلى ساحات مفتوحة أمام أنشطة غير قانونية.
إن الدولة المصرية ليست مطالبة فقط بحماية المدن والقرى والمنشآت، بل تقع على عاتقها أيضًا مسؤولية حماية الصحاري والجبال والوديان والمناطق الحدودية، مهما ابتعدت عن التجمعات السكانية، لأن السيادة لا تتجزأ، ولأن الأرض لا تفقد قيمتها لمجرد أن الرمال تغطيها أو أن الطريق إليها صعب. وقد تبدو بعض المناطق الصحراوية هادئة في ظاهرها، لكنها تحمل في باطنها ثروات ضخمة، وتكتسب من موقعها الجغرافي أهمية استراتيجية واقتصادية تجعل تأمينها ضرورة مستمرة.
ومن هنا يجب أن نفهم الفارق بين التنقيب المشروع الذي يتم بموجب التراخيص والضوابط القانونية، وبين الاستيلاء غير المشروع على الثروات المعدنية. فليس من حق أي شخص أن يدخل منطقة تعدين أو يستخرج خام الذهب أو ينقله ويتاجر فيه خارج الأطر التي يحددها القانون، كما أن العثور على موقع غني بالمعادن لا يمنح مكتشفه حق امتلاكه أو التصرف فيه دون سند قانوني. فالثروة الطبيعية ليست غنيمة لمن يصل إليها أولًا، وليست مكافأة لمن يمتلك معدات أسرع أو قدرة أكبر على التحرك في الصحراء، وإنما هي مورد يخضع لسيادة الدولة والقوانين المنظمة لاستغلاله.
والمشكلة لا تقف عند حدود استخراج الذهب دون ترخيص، بل تمتد إلى ما قد يصاحب ذلك من مخاطر أمنية واقتصادية وبيئية. فقد يؤدي التنقيب العشوائي إلى إهدار كميات من الخام، وتدمير المواقع التعدينية، وترك الحفر الخطرة، واستخدام أساليب غير آمنة في استخراج المعادن، فضلًا عن احتمال دخول شبكات غير قانونية على خط النشاط، مستفيدة من صعوبة الرقابة على بعض المناطق البعيدة. وعندما تتداخل هذه الأنشطة مع التهريب أو التسلل أو حمل السلاح أو الاعتداء على الأفراد والمنشآت، فإن القضية تصبح أشد خطورة، وتتجاوز مخالفة التعدين إلى جرائم تمس أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
إن مصطلح الدهابة يُستخدم في بعض البيئات التعدينية لوصف أشخاص يبحثون عن الذهب ويستخرجونه بوسائل بسيطة أو غير منظمة، لكن من الضروري ألا نخلط بين جميع العاملين في هذا المجال، لأن الأوضاع تختلف من شخص إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. فهناك من يسعى إلى الرزق، وهناك من يخالف القواعد المنظمة للعمل، وهناك حالات قد تتورط في تهريب أو اعتداءات أو أنشطة إجرامية. ولذلك فإن المسؤولية تُحدد بالأفعال والأدلة، وليس بمجرد الوصف أو الجنسية. غير أن هذا التمييز لا ينتقص من حق الدولة في منع أي نشاط غير قانوني، ولا يمنح أحدًا مبررًا للتعدي على الأرض المصرية أو استنزاف ثرواتها دون وجه حق.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول مناطق الذهب إلى ساحات للصراع بين مجموعات متنافسة، يعتقد كل طرف أن القوة تمنحه الحق في الاستحواذ على الموقع أو منع الآخرين من الوصول إليه. ففي مثل هذه الظروف قد تختفي سلطة القانون خلف حسابات المصالح الشخصية، ويصبح المعدن الذي كان يمكن أن يكون مصدرًا للرزق والتنمية سببًا في النزاعات والاعتداءات وسقوط الضحايا. وهنا تظهر المأساة الحقيقية؛ فالذهب الذي يظن البعض أنه طريق سريع إلى الثراء قد يتحول إلى باب للموت، حين يصبح الطمع أقوى من العقل، وحين يعتقد الإنسان أن ما يستطيع الوصول إليه يحق له الاستيلاء عليه.
ولذلك فإن عنوان الذهب المخضب بالدماء يحمل دلالة تتجاوز بريق المعدن نفسه. إنه تعبير عن الثمن الإنساني الذي قد يدفعه البعض في صراعات الاستحواذ، وعن الخسارة التي تتعرض لها الدولة عندما تُستنزف مواردها بعيدًا عن الرقابة، وعن ضرورة وضع حد لكل نشاط يهدد أمن المواطنين أو يعتدي على حقوق المجتمع. فالذهب الذي يُستخرج بالقانون يمكن أن يفتح أبوابًا للتنمية، أما الذهب الذي يرتبط بالفوضى والتهريب والعنف فقد يتحول إلى مصدر للخطر على الجميع.
وفي هذا السياق، يبرز الدور المهم الذي تؤديه القوات المسلحة المصرية، وفي مقدمتها قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الشرطة المدنية والجهات المختصة، في حماية حدود البلاد والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب والأنشطة غير المشروعة. فحماية الحدود ليست مسألة عسكرية منفصلة عن الاقتصاد، وإنما هي جزء من حماية الدولة ومقدراتها، لأن أي ثغرة أمنية قد تُستغل في نقل الممنوعات أو استنزاف الموارد أو الإضرار بالمصالح الوطنية.
ومن حق الدولة المصرية أن تتخذ جميع التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية أراضيها وثرواتها، وأن تمنع التعدي على مواقع التعدين، وأن تلاحق المتورطين في عمليات التهريب والتنقيب غير المشروع، وأن تحمي المنشآت والعاملين والمواطنين من كل خطر. وإذا ثبت تورط أفراد أو مجموعات في أنشطة مسلحة أو اعتداءات أو عمليات منظمة لسرقة الثروات، فإن المساءلة القانونية تصبح ضرورة لا يجوز التفريط فيها. ويجب أن تجري هذه المواجهة وفق القانون، مع التمييز بين طبيعة المخالفات، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي جريمة.
إن القوة الحقيقية للدولة لا تظهر فقط في قدرتها على الردع، بل في قدرتها على فرض القانون على الجميع، ومنع الاعتداء قبل وقوعه، وملاحقة الجريمة أينما حدثت، وحماية الحقوق دون تمييز. فليس المطلوب استخدام القوة لمجرد استعراضها، وإنما توظيف مؤسسات الدولة وإمكاناتها لحماية الأرض والإنسان والثروة، وضمان ألا تتحول المناطق النائية إلى ملاذ لمن يظن أنه يستطيع الإفلات من المحاسبة.
ولنكن واضحين في هذه النقطة: إن وجود مناطق صحراوية بعيدة عن العمران لا يعني أنها بلا صاحب، وإن قلة السكان في بعض المواقع لا تمنح الغرباء حق التصرف فيها، وإن صعوبة الوصول إلى مناطق التعدين لا تجعل ثرواتها مباحة لمن يسبق إليها. فمصر ليست مجموعة من المدن المأهولة فقط، وليست أرضًا تنتهي عند آخر قرية أو آخر طريق ممهد، وإنما هي مساحة وطنية واحدة، تمتد فيها المسؤولية من قلب القاهرة إلى أقصى الحدود، ومن الوادي والدلتا إلى الجبال والصحاري والسواحل.
إن كل ذرة رمال مصرية لها قيمة، حتى لو لم تكن فوقها بناية أو طريق أو مزرعة. فقد تحمل هذه الأرض في باطنها الذهب والمعادن والخامات التي يمكن أن تصبح أساسًا لمشروعات صناعية واقتصادية كبرى، وقد تمثل بعض مواقعها أهمية استراتيجية وبيئية لا تقل عن أهمية المدن نفسها. ومن ثم فإن حماية الأرض لا تبدأ عندما يظهر الذهب، ولا تنتهي عندما يتوقف أحد المناجم عن العمل، بل هي مسؤولية دائمة تتعلق بإدارة الموارد، وتأمين المواقع، ومنع الاعتداءات، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة.
ولا يجوز أن ننظر إلى الذهب باعتباره ثروة تخص الجيل الحالي وحده. فالموارد الطبيعية أمانة تنتقل من جيل إلى جيل، واستنزافها دون تخطيط أو رقابة قد يحرم أبناء المستقبل من فرص اقتصادية كان يمكن أن تُبنى عليها صناعات ومشروعات توفر الوظائف وتدعم الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية أن تُدار الثروة المعدنية بطريقة علمية، تعتمد على دراسات دقيقة للاحتياطيات، واستخدام التقنيات الحديثة، ومراعاة السلامة المهنية، وحماية البيئة، وضمان وصول العائدات المستحقة إلى الدولة.
إن مواجهة التنقيب غير المشروع لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها، مهما بلغت أهميتها، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تشديد الرقابة على مواقع الاستخراج، ومتابعة حركة الخام من المنجم إلى الأسواق، وملاحقة قنوات شراء الذهب مجهول المصدر، وتطوير أنظمة التوثيق والتتبع، وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق القانون. كما تحتاج إلى فتح مسارات قانونية واضحة أمام الراغبين في العمل بالتعدين، وتشجيع الاستثمار المسؤول، وتوفير التدريب وفرص العمل، حتى لا يصبح النشاط العشوائي بديلًا عن العمل المنظم.
فإذا كانت الدولة تريد حماية ثرواتها بصورة مستدامة، فعليها أن تجمع بين الحزم والقدرة على التنظيم، وبين الردع وإتاحة الفرص المشروعة. ولا يمكن أن تحقق مواجهة التهريب أهدافها كاملة إذا اقتصر الاهتمام على ملاحقة من يستخرجون الذهب، بينما تُترك قنوات شراء الخام غير المشروع أو تصريفه بعيدًا عن الرقابة. ولذلك فإن قطع الطريق على الاستنزاف يتطلب النظر إلى السلسلة كاملة، من موقع التنقيب إلى وسيلة النقل، ومن المشتري إلى التاجر، وصولًا إلى الأسواق التي قد تستقبل الذهب دون التحقق من مصدره.
وفي الوقت نفسه، فإن من حق المواطن المصري أن يعرف كيف تُدار ثروات بلاده، وما العائد الذي تحققه عمليات التعدين، وكيف يمكن تحويل هذه الموارد إلى فرص عمل وتنمية وخدمات وصناعات وطنية. فحماية الثروة لا تتعارض مع الشفافية، بل إن الإدارة الرشيدة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتجعله أكثر ارتباطًا بمقدرات وطنه وأكثر استعدادًا للمشاركة في الحفاظ عليها.
إن الذهب الذي يخرج من الأرض المصرية يجب ألا يكون مجرد خام يُباع ثم تختفي قيمته في حلقات التجارة، بل ينبغي العمل على تعظيم القيمة المضافة منه داخل البلاد، وتطوير الخبرات الوطنية في الاستكشاف والاستخراج والتكرير، وتشجيع الصناعات المرتبطة به، وتوفير فرص حقيقية للشباب في إطار قانوني منظم. فكلما تحولت الثروة الطبيعية إلى نشاط اقتصادي منتج، ازدادت قدرة المجتمع على الاستفادة منها، وتراجعت المساحات التي يمكن أن تستغلها الأنشطة غير المشروعة.
أما من يعتقد أن الصحراء البعيدة تمنحه فرصة للاستيلاء على ما فيها دون أن يراه أحد، فعليه أن يدرك أن المسافات لا تلغي السيادة، وأن غياب العمران لا يعني غياب الدولة، وأن الحقوق لا تسقط لمجرد صعوبة الوصول إلى المكان. ومن يثبت تورطه في التعدي على الأرض أو استخراج المعادن دون حق أو تهريب الثروات أو الاعتداء على الآخرين، يجب أن يتحمل مسؤوليته وفق القانون، لأن التساهل مع الاعتداء على المال العام والموارد الوطنية قد يشجع على تكراره ويضاعف خسائره.
وفي المقابل، فإن احترام القانون يقتضي عدم اتهام الناس جماعيًا بسبب جنسيتهم أو أصلهم، لأن الدولة القوية لا تحتاج إلى التعميم حتى تحمي نفسها، وإنما تعتمد على المعلومات الدقيقة والأدلة والإجراءات القانونية. فالمعيار الحقيقي هو ما ارتكبه الشخص من أفعال، وما تثبته التحقيقات، وما تقرره الجهات القضائية المختصة. وبهذه الطريقة تتحقق حماية الوطن دون ظلم الأبرياء، وتُواجه الجريمة دون التخلي عن مبادئ العدالة.
إن مصر التي واجهت عبر تاريخها أطماعًا متعددة، وقدمت أجيالها التضحيات دفاعًا عن أرضها، تعرف جيدًا أن السيادة ليست كلمة تُكتب على الخرائط، وإنما مسؤولية تتجسد في حماية الحدود، وصيانة الموارد، وتأمين المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن من كل اعتداء. وهذه المسؤولية لا تخص مؤسسة واحدة وحدها، بل تتكامل فيها أدوار القوات المسلحة والشرطة والجهات الرقابية والاقتصادية والقضائية، إلى جانب وعي المواطنين والتزام المستثمرين والعاملين بالقانون.
إن حكاية الذهب المخضب بالدماء يجب أن تكون جرس إنذار يدفعنا إلى التحرك، لا مجرد عنوان عابر يثير الغضب ثم ينتهي أثره. إنها دعوة إلى حماية الثروات من الاستنزاف، وإلى تأمين مواقع التعدين، وإلى محاصرة شبكات التهريب، وإلى تحويل الذهب من مصدر محتمل للصراع إلى رافعة للتنمية. فالثروة التي تُدار بحكمة يمكن أن تصنع فرصًا للأجيال، أما الثروة التي تُترك للفوضى فقد تتحول إلى سبب في إراقة الدماء وإهدار الحقوق.
إن واجب الدولة أن تحمي أرضها، وواجب مؤسساتها أن تفرض القانون، وواجب المجتمع أن يحافظ على ثرواته، وواجب كل من يعمل في مجال التعدين أن يلتزم بالقواعد التي تحفظ الحقوق وتصون الأرواح. ولا ينبغي أن يتحول الذهب إلى غنيمة يتنافس عليها الطامعون، ولا أن تصبح الجبال المصرية ساحة مفتوحة لمن يعتقد أن بإمكانه الاستيلاء على مقدرات الشعب بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة.
ستظل ثروات مصر حقًا وطنيًا يجب أن تُدار لمصلحة المجتمع، وستظل حماية السيادة الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون، وسيظل القانون هو الفيصل في مواجهة كل من يعتدي على الأرض أو يستنزف مواردها بغير حق. فالذهب قد ترتفع قيمته أو تنخفض في الأسواق، وقد يتغير سعره من يوم إلى آخر، لكن قيمة الوطن لا تُقاس بسعر الأوقية، ولا تُختصر في حجم احتياطي الذهب الموجود في باطن الأرض.
إن قيمة مصر الحقيقية في أرضها وشعبها وسيادتها وقدرتها على حماية مقدراتها وإدارتها بحكمة وعدالة. والأرض التي نطالب بحمايتها ليست أرضًا نملكها لأننا وصلنا إليها اليوم، بل أمانة تسلمناها من أجيال سبقتنا، ومسؤولية يجب أن نسلمها إلى أجيال ستأتي بعدنا.
ولهذا فإن الرسالة الأخيرة من حكاية الذهب المخضب بالدماء واضحة: لا تنمية حقيقية بلا أمن، ولا أمن مستدام بلا قانون، ولا قيمة للثروة إذا ضاعت حقوق أصحابها، ولا يجوز أن يتحول ذهب مصر إلى غنيمة لمن يطمع فيها أو وسيلة لإراقة الدماء على أرضها.
إن حماية كل ذرة من تراب مصر ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل مسؤولية يومية تتطلب اليقظة والعمل والعدالة والتخطيط، حتى تبقى الأرض مصونة، والثروة محفوظة، والدماء محمية، ويظل خير مصر لأبنائها، حاضرهم ومستقبلهم.