موعد وإجراءات فتح باب قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء في الأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن فتح باب قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، والذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتقنين بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأوضح محمد عبد الفتاح، مدير عام محافظة الأقصر، أن طلبات التصالح يجب أن تقدم إلى الجهات الإدارية المختصة خلال المدة المقررة قانونًا، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مرفقًا بها المستندات الآتية وصور رقمية منها

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات التي تبين حالة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال محل التعديل.

3- إيصالات تبين سداد رسوم فحص الطلب ورسوم التصالح والتصديق على الطلب وفقاً للفئات المحددة في المادتين (7) و(6) من القانون.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة في المبنى محل طلب التصالح، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية، بحسب الأحوال.

5- تقرير فني عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف: صادر من مكتب هندسي استشاري متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية أو مهندس استشاري مسجل في نقابة هندسية أو مركز أبحاث أو كلية فنية، بحسب الأحوال، وموقع من مهندس استشاري محترف من ذات الجهة التي أصدرت التقرير وفقاً للنموذج رقم (2 أ) المرفق بهذه اللائحة.
5- إذا كانت مساحة المبنى المعيب لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة طوابق، فيكتفى بتقرير مهندس مسجل في نقابة المهندسين وفقاً للنموذج رقم (2 ب) المرفق بهذه اللائحة.

6- شهادة تسجيل مؤمن عليها صادرة من نقابة المهندسين للمهندس المصدر للتقرير أو صورة منها بعد التحقق من الأصل.

7- صورة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد.

8- بالنسبة للمخالفات التي تقع في نطاق وحدة إدارية محلية، شهادة تفويض من المركز الفني المتخصص.

9- بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، ما يفيد تقنين الوضع القائم وفقاً للقانون المنظم لذلك.

10- تحديد تاريخ وقوع المخالفة الإنشائية وفقاً لأحد المستندات التالية.
مستند من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، يبين تاريخ وقوع المخالفة ووصفها وإحداثيات المنطقة إذا أمكن إثباتها بالمصورات الجوية.
مستندات توضح تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
تقرير المعاينة التي قامت بها اللجنة المهنية الفنية أو الجهة الإدارية قبل تقديم الطلب. المستندات التي تشير إلى تواريخ توصيل مرافق العقار (الكهرباء والماء والغاز والهاتف والإنترنت).
بيان رسمي صادر عن مكتب الضرائب العقارية.
عقود الشراء والإيجار الموثقة بتواريخ معتمدة.
صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الجهات الرسمية.
10- تقارير فنية صادرة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، موثقة بتاريخ وقوع الجريمة.

11- في حالة التعديات على حقوق الارتفاق المنظمة قانونًا، يجب أن يكون طلب التصالح مصحوبًا باتفاق كتابي بين طالب التصالح وصاحب حق الارتفاق المتبادل، موثقًا من مكتب الشهر العقاري، بالموافقة على تقديم طلب التصالح على المخالفات القائمة الموضحة بالاتفاق.
ويستثنى من تقديم الاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة تعديات جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

12- بالنسبة للمخالفات التي تتجاوز الحد الأقصى للارتفاع، بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية
شهادة منسوبة لأعلى نقطة في المنطقة، صادرة من الإدارة العامة للمساحة المصرية أو مديرية المساحة العسكرية. إحداثيات المبنى المخالف معتمدة من إحدى الجهات الإدارية.

13- بالنسبة للمخالفات المرتكبة على العقارات الواقعة داخل حدود منطقة ذات قيمة استثنائية، يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية خريطة مساحية تثبت مطابقة المبنى المخالف لخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
صور فوتوغرافية للتعدي محل طلب التسوية.

14- بيان بصحة المستندات والبيانات المصدقة المرفقة بالطلب، بما في ذلك المساحة وعدد الطوابق، وفقاً للنموذج (1) المرفق بهذه اللائحة.
وتقبل الجهة الإدارية المختصة طلب التوأمة وتصدر لمقدم الطلب شهادة تقديم طلب التوأمة وفقاً للنموذج (3) المرفق بهذه اللائحة، متضمنة رقم الطلب وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة. ولا يحول دون تطبيق أحكام الفقرة السابقة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني فيما يتعلق بالمخالفة المطلوب التسوية بشأنها.
وفي حالة تقديم هذا المستند إلى المحكمة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، يوقف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة وتطبيق أي حكم أو قرار أو إجراء صادر بشأن المخالفة موضوع هذا الطلب لحين البت فيها أو الفصل في الشكوى.

صرحت المهندسة هناء العربي، مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر، بما يلي بشأن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة بيانات من متغير مكاني وفقًا للمادة 5.10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023
صورة من البطاقة الشخصية للمواطن، ونشرة توضح إحداثيات وحدود وأبعاد وطرق ومساحة العقار المراد هدمه وفقًا للنظام العشري WGS84 "النظام العشري"، وصورة فوتوغرافية للعقار المراد هدمه، وتاريخ مخالفة البناء على النحو المنصوص عليه في المادة 5.10 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023. المستندات التي تبين تاريخ مخالفة البناء (إن وجدت).
يجب تقديم نموذج الطلب إلى المراكز الفنية المركزية والبلدية التي يتبع لها عنوان العقار المخالف.