كرم جبر : الوزراء أصدر قرارًا بعدم السماح بعمل أي منصة للتجارة الإلكترونية إلا بترخيص

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار تنظيم المنصات الإلكترونية واضح وشامل وأن الهدف من القرار هو تنظيم سوق التجارة الإلكترونية لأن هناك أسواق المستقبل.

لافتاً إلى أن هذه النوعية من الأسواق يأتي في ضوء أهميتها خاصة أن حجم التداول فيها عالمياً يبلغ 6 ترليون دولار وفي مصر حوالي 100 مليار جنيه ومن المستهدف بحلول عام 2027 أن تصل إلى 13 مليار دولار، وبالتالي هي أسواق المستقبل لأن نسبة النمو فيها 39% ولابد من تهيأة الأجواء حتى تدخل مصر المنافسة وتجذب الاستثمارات فيها.

مشدداً أنه وفقاً لذلك هو قرار تنظيمي من الدرجة الأولى لجذب أكبر نسبة استثمارات في مجال التجارة الإلكترونية فهذه الشريحة لا تدفع ضرائب وبعضهم من غير المسجلين في مصر وهناك حالات تهرّب.

كاشفاً أن هناك لقاءات في المجلس عقدت بهذا الشأن معهم ويتعهدون بأشياء ولايقومون بتنفيذها وبالتالي الهدف هو تقنينها وإدخالها تحت مظلة القوانين المصرية وبالتالي لابد من ضوابط محددة .

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المنصات، مشيرًا إلى أن توفيق أوضاع المنصات يعمل على حماية المشاهدين وخاصة الأطفال.

ورداً على سؤال "الحديدي"، حول "هل سيكون دور المجلس رقيبًا أم منظمًا؟ خاصة أنه في الخارج الرقابة على تلك المصنفات يكون من خلال التقييم وأن المعيار الوحيد لديهم هو أن لا تحض على العنف دون قيود على محتوى يحث على المثلية مثلاً، فماذا سنفعل هاهنا؟ أجاب قائلاً: " منظم لهذا العمل وتم اتخاذ كافة الإجراءات في هذا السياق وصدر كتاب دوري من رئيس الوزراء قبل ثلاثة أشهر يلزم بعدم نشر أي محتوى إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للإعلام والحصول على ترخيص بذلك، "ماحدش هيعمل إلا بترخيص" حتى يكون هناك ضوابط ولاتكون مصر فوضى خاصة أن نسبة المتعاملين مع التجارة الإلكترونية في مصر يترواح مابين 20 : 30% .

وأتم: "رئاسة الوزراء أصدرت قرارًا "إنه مفيش منصة للتجارة الإلكترونية هتشتغل في مصر إلا بترخيص" وأخطرنا شركات التجارة الإلكترونية بضرورة الترخيص، والالتزام بقيم الدولة المصرية في عرض المحتوى الرقمي.