تشكيل لجنة وطنية لتطبيق اتفاقية العمل البحري بالقاهرة

استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لمناقشة الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006، التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. شارك في الاجتماع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وهم المستشار القانوني للوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومساعد فني بمكتب الوزير، وباحث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وهيئتا النقل البحري والسلامة البحرية، والنقابة المهنية للضباط البحريين. وفي إطار التعاون الدولي، شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي بياتريس فاكوتو، رئيسة الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية، والدكتور فؤاد بيطار، خبير معايير العمل الدولية.

اتفق المشاركون على أهمية تشكيل آلية وطنية شاملة تضم أطراف العمل الثلاثة وكل الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقية. كما تم التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التنسيق بين هذه الجهات، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لتطبيق بنود الاتفاقية بكفاءة.

في سياق الاجتماع، تم استعراض ما تم تحقيقه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في فبراير الماضي، مع التركيز على تحقيق الانسجام بين نصوص الاتفاقية والتشريعات الوطنية. كما تم مناقشة سبل تطوير قدرات القطاع البحري المصري، وتوفير بيئة عمل مناسبة للبحارة، مع الحرص على دعم المنافسة العادلة في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية رفع مستوى الوعي بأهداف الاتفاقية، التي لا تهدف فقط إلى تحسين صناعة النقل البحري في مصر، بل أيضاً إلى تعزيز ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية. يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية احتياجات السوق العالمي للعمالة الماهرة، مما يساهم في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسويق الكفاءات المصرية في هذا المجال عالميًا.