الحكومة تنفي شائعات ملكية الأراضي في قناة السويس وتؤكد: ”حق الانتفاع هو الأساس

نفت الحكومة المصرية بشدة ما تم تداوله مؤخرًا على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول بيع أراضٍ تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجهات أجنبية، مؤكدة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن المنطقة تعتمد على نظام حق الانتفاع وليس الملكية. وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، على أن ما يُشاع حول هذا الشأن غير دقيق وغير مبرر بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الحمصاني أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على منح المستثمرين والشركات حق انتفاع بالأراضي لمدة زمنية محددة ضمن سياسات واضحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار دون التفريط في أي ذرة تراب مصرية، مؤكدًا أن هذه السياسة ليست جديدة، بل هي جزء من استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة.

كما كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عدد المطورين الصناعيين العاملين في المنطقة الاقتصادية بلغ 14 شركة، مشيرًا إلى أن شركة موانئ أبوظبي تعد المطور الخامس عشر، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الدولي في المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق المنطقة. وأكد أيضًا أن الأرض تمنح للمطورين بحق انتفاع فقط، ولا علاقة للمنطقة الاقتصادية بالجزء الملاحي لقناة السويس، الذي تتولى الهيئة العامة لقناة السويس إدارة وتطوير أعماله بشكل مستقل.

وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الجهة المسؤولة عن تخطيط وتطوير المناطق المجاورة لقناة السويس بهدف تحويلها إلى مراكز صناعية ولوجستية عالمية، تعمل على تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل للشباب المصري، مع الالتزام الكامل بعدم التفريط في أي من الأصول الثابتة للدولة.

وأكد الحمصاني أن كل ما يثار حول ذلك مجرد محاولات لإثارة البلبلة بين المواطنين، ويأتي في إطار الحملات المنظمة ضد الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تخدم المواطنين وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد الحمصاني أن كل ما يثار حول ذلك مجرد محاولات لإثارة البلبلة بين المواطنين، ويأتي في إطار الحملات المنظمة ضد الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تخدم المواطنين وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.