أسعار الحديد اليوم في مصر الأحد 11 مايو 2025: استقرار يتراوح بين 38 ألفًا و40 ألف جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 11 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين **38 ألف جنيه و40 ألف جنيه** للطن، حسب نوع الشركة المنتجة والمحافظة. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة طويلة من التذبذب في الأسواق المحلية، حيث سجلت الأسعار نفس المستويات التي كانت عليها خلال الشهرين الماضيين.

وفقًا لما أكدته المصادر الرسمية، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح بين **38 ألف جنيه و38500 جنيه**، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو **1000 جنيه** إضافية على الأقل، ليتراوح بين **39 ألف جنيه و40 ألف جنيه**. وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لدى الموزعين استقرت بين **39200 جنيه و40 ألف جنيه** للطن.

### أسعار الحديد حسب الشركات:
- **حديد عز**: 38800 جنيه.
- **حديد بشاي**: 38600 جنيه.
- **حديد المصريين**: 38500 جنيه.
- **حديد الجارحي**: 36000 جنيه.

وأشار الزيني إلى أن هذه الأسعار تعتمد على عدة عوامل، منها نوع الشركة المنتجة، وتكاليف النقل، ومستوى الطلب في السوق المحلي. كما لفت إلى أن بعض المحافظات قد تشهد زيادة طفيفة في الأسعار نتيجة لاختلاف تكاليف النقل والتوزيع الجغرافي.

### أهمية الحديد في السوق المصري:
يُعتبر الحديد من أهم المواد الخام المستخدمة في قطاع البناء والتشييد، حيث يعتمد عليه المقاولون وأصحاب المشاريع العمرانية بشكل كبير. ويتأثر سعر الحديد بمجموعة من العوامل، مثل أسعار خام البيليت عالميًا، وتكاليف الطاقة والإنتاج، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية.

### توقعات الأسعار المستقبلية:
رغم استقرار الأسعار حاليًا، إلا أن هناك توقعات بتحرك طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بناءً على المتغيرات العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن تستمر الشركات في تقديم عروض تنافسية للحفاظ على حصتها السوقية، خاصة مع ارتفاع المنافسة بين الشركات الكبرى.

### اختلاف الأسعار بين المحافظات:
تختلف أسعار الحديد من محافظة إلى أخرى بناءً على تكلفة النقل والشحن، بالإضافة إلى سياسات التوزيع الخاصة بكل شركة. فعلى سبيل المثال، قد يرتفع سعر الطن في محافظات الصعيد مقارنة بالقاهرة والإسكندرية بسبب زيادة تكاليف النقل.

### ختامًا:
يظل الحديد أحد أهم السلع الاستراتيجية في السوق المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. ومع استقرار الأسعار الحالي، ينتظر المستهلكون والمقاولون أي تغييرات محتملة في الأسواق المحلية أو العالمية التي قد تؤثر على تكلفة هذا الخام الحيوي.