المستشار عصمت العيادي رئيس محكمة الاستئناف يكتب : وجهة نظر

اختلط الحابل بالنابل فى الأزمة الراهنة بين القضاءين الواقف والجالس ، والتى بدأت بغطاء اسمه الرسوم القضائية ولكن الحقيقة أنه ربما كان تحت السطح أسباب أخرى مختفية، والآن استدعى بعض السادة المحامين أسباباً جديدة منها صدور أحكام جنائية بالبراءة غيابياً وطبعاً من غير وجود محام نائب عن المتهم ، وقالوا بأن المقصود من ذلك إبلاغ رسالة للسادة المحامين والمتاقضين بعدم أهمية دور المحامين فى عملية التقاضي ، وطبعا وبداية فإن هذا غير صحيح وبعده فنحن نشير لحضراتهم إلى أمرين: أولهما: أن قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع القضاء غيابيا للمتهم بالبراءة إذا كان يظهر من ظروف الدعوى الجنائية قيام الاتهام على غير سند من القانون ، أو حتى على سند باطل بطلانا يتعلق بالنظام العام.
وثانيهما: أنه ليس بجديد على القضاء المصري بجميع درجاته الحكم غيابياً ببراءة المتهمبن متى توافرت الظروف التي تسمح بذلك في الدعوى الجنائية ، واسالوا السادة شيوخ المحامين وقد عاصروا ذلك كثيرا وعاصرناه مع حضراتهم .
وفى الختام نقول لا مصلحة لأحد فى شرذمة المجتمع ، ولا مصلحة لأحد من رجال القانون فى فرض قواعد تضر أحدا ولكن التغيير يكون بالعقل والحكمة والقانون ولو تأخرنا قليلاً فى حصد النتائج الطيبة ، وليس بالصوت العالى ولوى أعناق الحقائق ، وهذه دعوة منى لمعالى السيد الأستاذ النقيب العام للمحامين بأن يكون سيادته صمام الأمان للقضاء على هذه الفتنة التى ستضر الجميع ، والله نعم المولى ونعم النصير.