جمال قرين يكتب : قانون الإيجار الجديد قنبلة موقوتة

لست ضد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عملا بمبدأ لاضرر ولاضرار، القانون الجديد أقرته طبعا وصاغته المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وقد تم عرضه على الحكومة وبالتالى البرلمان، الذى قسم المستأجرين لشرائح معينة، تبدأ ممتاز، متوسط، أقل شوية.

وتراوحت قيمة الإيجارات لهذه الفئات مابين 1000جنيه للفئة الممتازة، و400 للمتوسطة، و250للأقل، لكن القانون حدد 7سنوات فترة بقاء للمستأجر منذ بدء سريان القانون، يحق بعد ذلك للمالك طرد المستأجر، وغالبا ده اللى حيحصل، لأن غالبية الملاك جشعون، وسيقومون بطرد المستأجر، حتى يتسنى لهم تأجير الشقة بالنظام الجديد سنة بسنة، او تأجيرها مفروش بٱلاف الجنيهات كل شهر.

لذلك أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يتدخل لإلغاء المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية بعد 7سنوات، لأن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته والموافقة عليه فى الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل 29 يونيو القادم، إن تمرير هذا القانون إذا تم بهذا الشكل، سوف يكون له تداعيات وأثار اجتماعية خطيرة، سيدفع الجميع ثمنها، والمفروض فى أى تشريع جديد أن يدعم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين، خاصة محدودى الدخل من أولئك المستأجرين، الذين يعانون الأمرين فى توفير لقمة عيشهم فى ظل غلاء الأسعار الرهيب، وتدنى قيمة الجنيه أمام متطلبات المعيشة الضرورية من علاج ودواء وفواتير، كهرباء وغاز ومياه، وخلافه.

وسوف يعجز بعد طرده من شقته عن توفير مسكن بديل، حتى لو كان من الإسكان الاجتماعى الذى تبنيه الدولة، وبالتالى سوف يعجز عن سداد مقدم أقساط شقة من هذه الشقق التى تبنيها الدولة بسعر لايقل عن مليون جنيه.

يقينى أن إخراج المستأجر من مسكنه بمثابة قنبلة موقوتة، ستنفجر يوما ما فى وجه المجتمع وتضرب استقراره فى مقتل، لذا أناشد السيد الرئيس مرة أخرى سرعة التدخل، وإلغاء مدة ال 7سنوات رحمة بالمواطنين المستأجرين، لأن معظمهم بيكح تراب، ولن يستطيعوا أن يتمكنوا من استئجار شقة مرة أخرى فى ظل الإيجارات المرتفعة الٱن، لأن عباءتهم المالية فارغة، لذا هم فى حاجة ماسة للوقوف إلى جانبهم وإنصافهم من ظلم القانون الجديد.د