ماجد نصيف يكتب : قانون الايجار القديم و مصير الغلابة

بعد ان وصلنا إلى المحطة الأخيرة بموافقة مجلس النواب علي تعديلات ،قانون الايجار القديم ولكن حتي نصل إلي الهدف المرجو وتحقيق هذه المصلحة لا بد أن تفي الحكومة بوعدها وألا تترك المواطن بلا مأوي وتوفير البدائل قبل انتهاء مدة الإخلاء.

فمعظم المستأجرين التابعين للإيجار القديم هم أهالينا من أصحاب المعاشات والأسر المطحونة التي ليس لديها بدائل أخري،

فهل تستطيع الحكومة تحقيق الموازنة بين من ينتفع من السابق والمتضرر من الحالي دون خسائر؟ وهل المدة المحددة كافية لتحقيق ذلك؟

فإن لم يحدث التوازن بين حقوق الملكية وحق الساكن والعدالة الاجتماعية لن نصل إلي السلام والعدالة.

ولن يحدث ذلك دون دراسة وافية واستعداد كافٍ من الحكومة حتي نستطيع تحديد وجود المصلحة العامة من عدمها وهو ما نتشكك به الآن.

فالمسألة تتعلق بحياة شعب. فحتي تطاع أؤمر بما يستطاع بتوفير البدائل التي تحقق الحياة الكريمة التي نسعي لها جميعاً.