وجيه الصقار يكتب : العدالة المفقودة فى لجان الثانوية !

.
..مع إجماع البعض بأن الغش منتشر فى معظم المدارس، لكن بدرجات تحكمه عوامل كثيرة، حيث تتباهى الوزارة بأن اللجان جميعها مراقبة مركزيا إلكترونيا، والحقيقة أن هذا تضليل واضح، ذلك لأن اللجان المنعقدة فى مدارس الثانوى العام والتى يتوفر لها انترنت لا تتعدى 25 %فقط، حتى عندما سألت كثيرا جدا وجدت أن معظم مدارس الثانوى لا يعقد بها امتحانات فعلا، لحكمة يعرفها المسئول عن سوء نية او بيع اللجنة، أو لإبعادها عن رقابة الوزارة، فهم يعقدون لجان الثانوية فى مدارس إعدادى وابتدائى، مع وجود فصول الثانوى خاوية، والحقيقة أن الغش فى تلك المدارس منتشر فلا رقابة مع بعض العواطف والتعاطف والرشاوى، يضاف إليها سماعات الغش التى كان يمكن للوزارة ملاحقة تجارها أمنيا قبل الامتحانات..ولكنه تعاطف أمنى وتعليمى والحقيقة أن أكثر من 70% من الطلاب كانوا خارج رقابة الوزارة، ومع تدخل الأهالى وموت الضمائر ودور الرشاوي وكله بيرزق، وإضافة سخط المدرس الملاحظ لإهدار الوزارة لحقوقه الأساسية فى الرواتب أو مكافأة الامتحانات، ونجدها مشكلة أضرت بكثير من الطلاب، المدارس الإلكترونية الثانوية تحت ضغط الخوف من رقابة الوزارة، بينما طلاب المدارس العادية عاشوا حياتهم غشا وعربدة بلا رقيب، والنتيجة وقوع الظلم على فئة رقابة الوزارة، ويحصد التفوق مبدعو الغش، وهنا يجد الخبراء غياب تكافؤ الفرص فى تطبيق الاختبارات، فإنه مع فرض "كاميرات" مراقبة على بعض اللجان دون الأخرى يعد تحيزا لطرف على حساب طرف، ولايعفى من تعمد ومصالح مسئولين للأسف، وهو خلل رهيب فى توحيد أداء الامتحان، فالوزارة تنشر صورالوزير يشاهد كاميرات المراقبة على 25% من اللجان للأسف ليتهم الناس بأنه مسيطر وتوافر النزاهة. كما أن معظم امتحانات الثانوية تتم فى مدارس مجمعة لكل المراحل ، وليس بها كاميرات سوى فصول الثانوى فقط, أما باقى الفصول باللجان فهى محظوظة، وفرصها مؤكدة أفضل فى الغش، مما يدعو للقول بأن هذه الامتحانات باطلة ..