المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر

(١)
قراءة أمينة فى أزمة الرسوم القضائية بعد أن حان الآن تقريباً أن نقول عنها انها السابقة بعد أن تم احتوائها بمعرفه كل من السيدين الفاضلين معالى وزير العدل ومعالى النقيب العام للمحامين : -
١ - تقول القاعدة الخالدة أنه لا مناص من الإقرار بالحقائق حتى يمكن الوصول للحلول الصحيحة
والحقيقة هنا التى يجب العلم بها للجميع أن زيادة مقدار الرسوم القضائية كان بهدف زيادة موارد الخزانة العامة ، ذلك أن تحصيل الرسوم يتم بالتوريد المباشر للخزينة العامة ، ولم يكن لفائدة مباشرة أو غير مباشرة للسلطة القضائية ، وذلك يفتح الباب لكل التكهنات الصحيحة وايضا الخاطئة فى تحديد الجهة صاحبه القرار فى زيادة هذه الرسوم ، وفرضها بطريق غير معتاد لرجال القانون.
- أن فرض هذه الرسوم خلق أزمة كبيرة بين جناحي العدالة الجالس والواقف ، ووصل التصعيد إلى الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم ، ثم الإعلان من النقابة العامة للمحامين عن الإضراب العام لمدة يومين ، وإن كان العقلاء قد استطاعوا احتواء الأمر قبل تنفيذ الإضراب وبجهد وفكر محمودين لكل من السيدين معالى وزير العدل ومعالى النقيب العام للمحامين ، ويؤسفنى أن أضيف في هذا الصدد إن بعضاً من السادة المحامين قد أتخذ موقفاً نفسياً مؤلماً ضد القضاء المصري ، ولكن والحمد لله كانت القاعدة الكبيرة للسادة المحامين عاقلة ورشيدة وعند حسن الظن بها .
- أن أغلب الضرر قد مس المتقاضين فيما فرض عليهم من رسوم جديدة أو زيد من مقدارها ، وكذلك تعطيل عملية التقاضي لما تم شطبه من قضايا لغياب المدعى أو محاميه عن الحضور ، وهو ما يترتب عليه أما طلب تجديد الدعوى من الشطب وبرسوم مغالى فيها ، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار الشطب وهو ما يترتب عليع أبلغ الضرر بشأن الحقوق التى تتأثر بمواعيد سقوط الحق في المطالبة بها .