وجيه الصقار يكتب : المعلم المطحون يعول الوزارة !

لأن هناك عجزا فى كل إمكانات الوزارة وعقولها أيضا، باعتماد 1.7% بدلا من 4% من الناتج المحلي، أصبحت الوزارة تتسول مال وجهد المعلمين ومديرى المدارس للاستعداد للعام الدراسى، ينفقون من أموالهم الخاصة على المدرسة والضيوف وتصوير الاوراق والجداول والنظافة، وجميع مستلزمات وأدوات التعليم، حتي اللوح والاقلام ودفاتر الغياب وجميع السجلات ، وأقلام السبورة ومستلزمات الدراسة، ليس ذلك فقط بل عليهم جميعا التعاون أيضا فى النظافة والكنس، بتوفير مقشات وجرادل للزبالة واللوح والفرشة والدهانات ومسامير وتصليح المقاعد للأولاد، وتنظبف الفصول، ودهان الابواب والشبابيك فى كل الفصول مع عجز تام فى العمال، أو تشغيل عمال على حسابهم باليومية، فالوزارة هنا لاترى ولا تسمع، ثم علي المعلمين أن يستقبلوا التلاميذ صباحا بشوكولاته وبالونات ويرحبوا بهم بعد أن بنفقوا نصف رواتبهم المعدومة فى هذه الأزمة حتى الميكروفون يشتركوا فى ثمنه وقماش العلم ، كله علي حساب المعلم ، يصرف على الوزارة التى تحرمه أقل حقوقه، فهو يدفع الانتقالات للتدريب أو الاجتماعات أو حتى ملاحظة الامتحانات. أما الإجازات المرضية فهى شبه مستحيلة، والمدرس هو الموظف الوحيد الذي يتم قهره وإذلاله ماديا ومعنويا وإعلاميا، ويضطر لعمل آخر لا يتناسب مع سمو المهنة لصعوبة معيشته، وعند المكافأة يحاسب بالأجر الضعيف، وعند عقابه يخصم بالأجر الكامل، وعند ترقيته يخصم من راتبه، ويثبت أساسى راتبه على أساسى 2014 والمكافأة السنوية لا تعادل نصف الراتب الشهرى، وتعطى على أساسى 2014 والخصم يتم على أساسى 2025، ويتحمل الحصص الإضافبة فى جدوله دون مقابل، مع غياب دور النقابة التى تتقن فن الخصم من المعلمين وهضم حقوقهم، ونتيجة خفض اعتمادات التعليم وتضارب قراراته سجّلت مصر نسبة مرتفعة فى "فقر القراءة" مقارنة بالدول النامية، واحتلت ترتيبًا متدنيًا جدًا في اختبارات القراءة عالميًا وهو 41 من 43 دولة.ونجد دولة مثل تونس تعتمد 6.7% من الميزانية والمغرب 6%.الجزائر ت 5.6% بما يعنى أن مصر لا تهتم بالتعليم، لذلك نعانى أزمة فى إمكاناته من إنشاء آلاف المدارس وتعيين مدرسين جدد.