جمال المتولى جمعة يكتب : عايزين حكومة ذات كفاءات وطنية

كل المؤشرات تؤكد ان مصر في حاجة ملحة الى حكومة كفاءات وطنية ذات صلاحيات واسعة تركز على تطوير الدولة ومؤسساتها وتجديد اهدافها وتحديث سياستها بما يتواءم مع التقدم التكنولوجى الجديد والواقع الاجتماعى والسياسى وان يكونوا من المؤمنين بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وان يتصفوا بالامانة والصدق والجدية المطلفة وان تتخطى التحديات والازمات التى تمر بها مصر وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية بها وزارء يكونوا قيمة مضافة فى العمل الحكومى ويتركون بصمة جديدة من شأنها رفع مستوى الاداء الى الافضل وابداع الحلول وابتكار الافكار الجديدة لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية وخلق واقع جديد بضع البلاد على خريطة التنمية والرقى اما الاختباء وراء المؤمرات الخارجية فمن شانه ان يضعنا امام حكومة ضعيفة .
كما تساهم حكومة الكفاءات فى عمل اقتصاد منتج وتعيد هيكلة النظام الاقتصادي بشكل كامل. ان الحكومة الحالية من القاعدة الى القمة هي السبب فى اغلب الازمات التى تعرضت لها مصر فى الفترة الاخيرة ولابد ان تتنحى عن المسيرة لأنها لا تستطيع تغيير الواقع بتغيير كل سياستها وكما قال اينشتاين " الغباء هو تكرار نفس الاجراءات والخطوات للحصول على نتائج مختلفة " الحكومة الحالية لم تعالج الفجوة الاستيرادية وتبدأ بأكثر الاشياء التى نستوردها من الخارج وتقوم بصناعتها كالأدوية والخامات والمعادن وانتاج الزيوت وانشاء مصانع للأعلاف وزراعة الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء وغيرها الكثير لو كنا قد نفذنا هذه المشاريع لساعد ذلك على تقليل الاستيراد وتوافر العملة الصعبة واستطعنا السيطرة على الأزمات.
ان المرحلة القادمة تتطلب وجود حكومة اقتصادية ذات كفاءات عالية تستعين بالخبرات والعقول الاقتصادية المصرية سواء بالداخل او الخارج لا بأهل الثقة عديمي العلم والخبرة التى وصلت بنا الى هذا الوضع المتردي والكارثي الذى نعانى منه الان
الحكومة الاقتصادية الجديدة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتضع مصر على خريطة التنمية الشاملة والقادرة على زيادة معدلات الصادرات وفتح اسواق جديدة للمنتج المصري لزيادة الصادرات مما سيكون له انعكاس بالايجاب على الاحتياطي النقدي كما تساهم فى حصار معدلات التضخم مع وضع برامج لحماية الأسواق من جشع التجار واستغلال الازمات وتثبيت الاسعار والرقابة عليها وتقليل نسبة الواردات .ووقف الاستيراد الاستهلاكي والترفيهي , والحفاظ على محددات الامن القومى المصرى فى ضوء التحديات الاقليمية والدولية ووضع ملف بناء الانسان المصرى على راس قائمة الاولويات خصوصا فى مجال التعليم والصحة .
وان تكون الحكومة الجديدة حريصة على وضع الاولويات للاستثمارات الصناعية والزراعية والاهتمام بهما لما لهما من دور فعال فى المساهمة فى زيادة الانتاج والطاقة الاستيعابية للعمالة والتوسع فى تصدير الخدمات والمنتجات للاسواق الخارجية وتقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على مستلزمات الانتاج المحلية واعادة النظر فى المشروعات ذات المكون الخارجى الذى يتطلب موارد من النقد الاجنبى مما يكون له تأثير ايجابى على توفير العملة الصعبة وخفض معدل التضخم , وفتح الباب لإقامة مشروعات لخدمة متطلبات الشعب من غذاء وكساء وصيد وثروة حيوانية ودواجن وزراعة وهى الاهم لانها ركيزة الصناعة وتقام هذه المشروعات من خلال كفاءات علمية ذات خبرة لفتح المجال امام الشباب وتوفير مستلزمات الانتاج مع الرعاية الكاملة لهم فى خلال 6 أشهر من تنفيذ هذه المشاريع سيكتفى السوق المحلى ونصدر الباقي الى الخارج ان شاء الله .هل من مستجيب ؟

#جمال المتولى جمعة
المحامى - مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا