تأييد حكم حبس ”ابنة مبارك” عامين وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة التشهير بفنانة شهيرة

قضت **محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية** اليوم، الأحد 28 سبتمبر 2025، بتأييد حكم قضائي يقضي بحبس المتهمة **"م.ي"**، الشهيرة إعلامياً بـ **"ابنة مبارك"**، لمدة **عامين مع الشغل** وغرامة مالية قدرها **مائة ألف جنيه**. ويأتي هذا الحكم النهائي في مرحلة الاستئناف ليؤكد إدانة المتهمة بتهم **السب والقذف والتشهير وإزعاج الغير** عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، ليقضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، مع **تأييد الحكم الابتدائي** الصادر عن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية.

### تفاصيل الجريمة والأدلة

تعود فصول القضية إلى بلاغ تقدمت به **إحدى الفنانات الشهيرات** إلى الأجهزة الأمنية، اتهمت فيه المتهمة "م.ي" بنشر مقاطع فيديو مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وادعت المتهمة، التي **"تدعي انتسابها لإحدى العائلات"** حسب وصف البيان الرسمي، أن الفنانة تقوم بـ **"الإتجار في الأعضاء البشرية"** بالاشتراك مع سيدة أخرى، وهي ادعاءات ثبت لاحقاً أنها **مختلقة بالكامل**.

وأسندت النيابة العامة الاقتصادية للمتهمة عدة تهم جنائية، أهمها:

1. **السب والقذف:** توجيه اتهامات مسيئة ومهينة للفنانة عبر العلن.
2. **تعمد إزعاج الغير:** استهداف الفنانة بالإساءات المتكررة.
3. **إنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة:** استخدام منصات السوشيال ميديا كأداة للتشهير.
4. **التشهير:** الإضرار بسمعة الفنانة عبر نشر معلومات كاذبة.

### الدافع والضبط

كشفت تحريات وزارة الداخلية أن الدافع الرئيسي وراء قيام المتهمة، التي تم تعريفها كـ **"صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي"**، باختلاق ونشر هذه الادعاءات الخطيرة هو **"رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية"**. وأقرّت المتهمة بذلك عقب ضبطها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على **هاتفين محمولين**، كشف الفحص الفني لأحدهما على احتوائه على **محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج**، مما أكد استغلالها هذه الجرائم لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وإلى جانب حكم الحبس والغرامة، شمل القرار القضائي **المصادرة** وإحالة **الدعوى المدنية** التي رفعتها الفنانة المتضررة إلى الدائرة المختصة لتقدير التعويض المناسب للأضرار التي لحقت بها جراء التشهير. ويُعد هذا الحكم تأكيداً على تطبيق قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية بحزم لحماية الأفراد من الإساءة والتشهير عبر المنصات الرقمية.