وجيه الصقار يكتب :: الحكومة غرقت فى النيل!

تابعت تفاصيل وأخبار الغرق فى بعض المحافظات، نتيجة تصرف مياه زائدة من مياه النيل، وتابعت فشل الحكومة المخزى فى معالجة المشكلة، فإن تصريف المياه من سد النهضة حسب التصريحات بلغت21 مليار متر، اندفعت فى أراضى السودان ووصل لمصر منها 9 مليارات متر فقط، وفى نفس الوقت فإن قوة السد العالى الحالية 131 مترا أى يمكنه استيعاب هذه الكمية بسهولة شديدة لأن يستوعب حتى 178,5. ونفاجأ بأن الحكومة تطلق كميات هائلة من المياه القادمة وبلا حساب تخطت نصف المليار فى اليوم. الغريب أن ما ماتدعيه الحكومة الفاشلة بأن طرح النيل متوقع غرقه، ولم تذكر أن طرح النيل هذا توقف غرقه منذ عام 1970 وجاءت فيضانات كثيرة على مدى هذه الفترة لم تتأثر تلك القرى، لأن تصرفات المياه كانت بخطة موضوعة، ونجد من يقول إن هناك مفيض توشكى يستوعب الزيادات والحقيقة أن هذا المفيض عمله الوحيد هو تصريف المياه تلقائيا عند وصول أقصى ارتفاع للمياه بالسد العالى إلى 178.5 مترا، لأن الزيادة خطر على السد. ولا فائدة من المفيض سوى تبديد المياه فى الصحراء بطول 22 كيلومترا، والحقيقة أن تلك المياه لا تغذى مشروعات توشكى الزراعية أو السكنية ولا يستفاد منها. المشكلة اليوم أن الحكومة ترفض تعويض سكان القرى الغارقة برغم أنها تؤجر لهم الأرض رسميا ..كيف ذلك؟! أليس العقد معها يلزمها بتحمل النتائج والتعويض لأنها سبب ارتفاع مياه النيل بلا مبرر، ثم والأهم أنهم مواطنون مصريون تعرضوا لكارثة، ولم نسمع بأى جهد لإنقاذهم فهل نسمع حلا عمليا من الدولة ** هذه الواقعة الصغيرة تكشف أن الحكومة ليس عندها أى خطط، وأنها تدير البلد بعشوائية.. قلنا من قبل إننا مستعدون لأى موجة خطيرة من مياه سد النهضة، وأن لدينا خططا موضوعه لكل الطوارئ، واتضح أنه لا توجد خطط ولا يحزنون، حتى مع هذا الموضوع الهايف فى أراضى طرح النيل وتصريف أحمق للمياه الممكن تخزينها مع سعة السد العالى، وهى رصيد مع أيام جفاف قادمة حتما..ماذا لو أطلقت أثيوبيا 60 مليارا من مخزونها لابد أن تنتكس مصر وتنتهى شعبا وأرضا ..اتضح فعلا أن الحكومة تبيع الكلام والشعب ضحية ضحالة الفكر. المفترض أن سد النهضة قنبلة موقوتة متوقع انفجارها فى أى لحظة، وهذا اختبار بسيط كشف عدم وجود أى خطط بسبب تغييب الكفاءات وأهل الخبرة وتفضيل المزاجات .. والشعب له الله. ** الأرقام الموجودة المنشورة تحتاج تصحيحا من المسئولين إذا كانت خاطئة وان تتجه للرأى العام بالحقيقة إذا كانت مغايرة ..