وجيه الصقار يكتب : صدمة الانتخابات فى الديمقراطية !

أحداث الانتخابات فى هذه الجولة كانت صدمة كبيرة للمواطن، أكدت أن الحياة النيابية فى خطر بعد هذا الفشل فى تمثيل حقيقى للشعب، فالدعاية طوال تلك الفترة تعتمد على المال السياسى أو القرابة أوالعصبية أو بشعارات فارغة، والملاحظ أن معظم المرشحين لم يعرضوا أى برامج او خطة لحل مشكلات البلد والمواطن ، وتركزت إمكانات الكثيرين فى دفع الملايين أو رفع شعار الحزب المسيطر أو الرشاوى بالمال أو الكراتين فى أحط وسائل التأثير فى صوت الناخب باستغلال المعدمين. لذلك لا نتعجب أن نسبة المشاركة الانتخابية قد لا تتعدى 5% فى لجان كثيرة، فإن معالجة المرشحين المستفزة أفقدت المواطن الثقة، بعد مظاهر شراء صوت المعدمين، الذين نلاحظهم فى طوابير أمام اللجان فى ظاهرة توزيع المال والرشاوى الانتخابية وبدرجة فاضحة.. وكنت أتمنى ضبط ومحاكمة كل تلك الحالات المنتشرة صوتا وصورة، والتى باتت تهدد أمن البلد وثقة المواطن فى أداء الحكومة، فالرشوة معلنة وثابتة، وأن عدم التحرك يعطى إنطباعا بعدم جدية الدولة فى مواجهة الجريمة الكبرى بإهدار إرادة الشعب فى حياة ديموقراطية مستقرة، ويهدد الحياة السياسية كاملة، فإن جريمة المال السياسي استفحلت هذه المرة فى تحد لإرادة الشعب، فالمخالفات المنتشرة والبلطجة المتداولة تنذر بنجاح نواب خارج السيطرة. واختلال تكافؤ الفرص التى تضمن استقرار الوطن وطمأنة الشعب, واتضح من الأحداث المتداولة أن التنافس بين المرشحين لا يعتمد على الكفاءة أو برنامج انتخابي، مما يقضى على الفرص أمام الكفاءات الوطنية، والمنطقى فى الظاهرة أن جهد رجال الأعمال الطبيعى يتوجه لخدمة مصالحهم على حساب المصلحة العامة بعد دفع الملايين،. مما يشكك المواطن فى نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، بدعاية ضخمة بمعلومات مضللة أو شائعات لتشويه سمعة الشرفاء، للتأثير على الرأي العام وأن أصواتهم بلا قيمة، وأن النتائج محددة قبل الانتخابات، كما حدث مع القائمة الموحدة والتى اغتالت الانتخابات بالفعل، ولم تعط فرصة الاختيار للمواطن، وأخشى أن تلك الظاهرة تجعل السيطرة للأثرياء والقوى الاقتصادية المستغلة ، وليس للموطنيين، مما استوجب إلزام المرشحين بالحد الأقصى للإنفاق وتحديد مصادر تمويلهم. لتأكيد تكافؤ الفرص. ومراقبة الانتخابات بنزاهة والفصل الفورى فى الشكاوى ومعاقبة المخالفين.. ياسادة: المال السياسي أخطبوط يهدد الديمقراطية ومستقبل مصر،. فهو فساد وتزوير لإرادة الناخبين، ويقوض أسس النظام، ويفتح المجال للفساد وإهدار مقدرات الشعب.. نتمنى من الهيئة العليا للانتخابات إلغاء لجان التلاعب والتزوير المعلنة على الأقل وبشجاعة، حتى لاتخسر ثقة الشعب التى ستؤدي حتما إلى كوارث تطيح بالبلد ومقدراته.