مدبولي: لسنا ضد أي مشروع تنموي بالمنطقة طالما لا يضر بمصالح الدول الأخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع خططًا واضحة لإدارة المياه، تشمل متابعة يومية لحجم المياه الواردة وكيفية التعامل معها خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأوضح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه على هامش اجتماع مجلس الوزراء ناقش مع وزير الري الأرقام التي يجب التصرف بها، وما سيتم الاحتفاظ به حتى منتصف عام 2026، وهو ما يأتي ضمن استعدادات الدولة لموسم الفيضان المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع جميع السيناريوهات الممكنة بحيث لا تقع أي مفاجآت تفرض على الدولة ضررًا مباشرًا أو تغيرات غير محسوبة في كميات المياه.

وقال "مدبولي" إن كل السيناريوهات المتعلقة بحجم المياه، سواء تدفقات أعلى من المقرر أو انخفاض مفاجئ، يتم إعداد خطط مسبقة لها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف دون ضجيج إعلامي ولكن عبر متابعة دقيقة ومتواصلة مع الجهات المختصة.

مصر كانت ولا تزال تتابع تبعات ما جرى عقب فعاليات افتتاح سد النهضة

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال تتابع تبعات ما جرى عقب فعاليات افتتاح سد النهضة، وما نتج عن ذلك من إفراغ كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أن غرق بعض الأراضي كان أمرًا سبق التنويه عنه باعتباره من طبيعة مجرى النيل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت من مشروعات التنمية في دول حوض النيل، موضحًا أن مصر ليست ضد أي مشروع تنموي في المنطقة، بل تدعم التنمية “بالعقل”، طالما أنها لا تضر بمصالح الدول الأخرى وعلى رأسها دول المصب.

وشدد على أن الخطط الموضوعة تستهدف حماية الأمن المائي المصري، واستيعاب أي كميات زائدة عبر مفيد توشكى الذي يتم العمل على رفع طاقته الاستيعابية في إطار خطة الدولة طويلة المدى.