جمال المتولى جمعة يكتب : ٠٠ ملامح الازمة الإقتصادية فى مصر وسبل حلها (2 -2)

اضافة الى ماذكرته فى المقال السابق عن ابرز ملامح الازمة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى حيث يعانى من ثلاث مشاكل رئيسية هي :- التضخم والمديونية المرتفعة ونقص العملة الأجنبية ويمكن حلول هذه المشاكل من خلال وضع خطط وبرامج تنموية واصلاحية اقتصادية بل يجب على الحكومة الحالية ان تقدم دعم مالي او قروض مالية ميسرة للشركات الزراعية المتخصصة في زراعة المحاصيل الزراعية التي لا تحتوى على مبيدات حشرية مسرطنة بكميات كبيرة تساعد الاقتصاد في تصدير هذه المحاصيل الزراعية الى الدول المختلفة والحصول على احتياطي عملات اجنبية تعود بالفائدة الاقتصادية , وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لو أضفنا لذلك المزيد من الاستثمار الحقيقى فى قطاع الصناعة والتصنيع مما يؤدى الى تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة الانتاج المحلى وتعديل كفة الميزان التجارى , الى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد وهو مايصب فى زيادة مصادر الدخل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتحسين جودة الحياة . كما تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد فبها اهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب الى جانب النقل البرى الذى يلعب دورا كبيرا فى نقل التجارة الخارجية من والى مصر كما يوجد عدد من القنوات والطرق والممرات الملاحية والنهرية سواء الطبيعية أو الصناعية مثل نهر النيل .كما لديها طاقة بشرية معظمهم من الشباب حيث يبلغ عدد السكان بها دون 30 عاما نحو 61% من اجمالى السكان , علاوة على المقومات السياحية وهى احد اهم مصادر الدخل القومى والعملة الاجنبية خاصة بعد دخول المتحف الكبير حيز التنفيذ والعمل بالاضافة الى سحر الطبيعة وروعة المناخ حيث تضم مصر حوالى ثلث اثار العالم كما تتميز بتنوع المنتج السياحى بين دينى وتاريخى وثقافى وأثرى .كما تتوافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقى المستدام الذى له تأثير ايجابى على تحقيق التنمية اهمها تنمية محور قناة السويس وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال سيناء والساحل الشمالى الغربى وغيرها من المشروعات الحيوية التى ستحول مصر لمركز لوجيستى عالمى. اضافة الى كبر حجم مساحة مصر غير المستغلة فبها اكثر من 90% لا تزال تحتاج الى اصلاح واستغلال و تحتوي على كثير من الخيرات فكلا من منطقة شمال سيناء وساحل خليج العقبة تعتبر كنوز غير مستغلة حتى الان .. كما تتوافر موارد الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى تساعد على توليد الطاقة الكهربائية بالاضافة الى الثروة المعدنية المتنوعة مثل خامات الطاقة وخامات الطاقة الصلبة والخامات المشعة والخامات الفلزية والخامات الحديدية.
بعد كل ذلك نحتاج الى تحسين كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيهه نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي مرتفع , وتعزيز دور القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجهه وان تتجه الدولة الى تصنيع السلع المستوردة محليا لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وتحقيق التنمية الريفية والزراعية وتنمية المهارات البشرية مثل الفنيين والعمال المشاركين فى عملية التصنيع لمواكبة التطور التكنولوجى السريع والطرق الجديدة للتصنيع وذلك من خلال مبادرات التدريب والتأهيل وزيادة الكفاءات والقدرات. وإقامة المجمعات الصناعية التى تشكل ركيزة اساسية لتعزيز الإنتاج الصناعى والنهوض به , وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق اعلى مستويات الجودة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة مع إطلاق المبادرات الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية مما يسهم بدوره فى فتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات وهو ماينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية .
بالإضافة الى النهوض بمؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها المنشود في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة التى تعود بالنفع على اغلب فئات المجتمع .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا