جمال المتولى جمعة يكتب : معاناة أصحاب المعاشات المبكرة

يعانى أصحاب المعاشات المبكرة من تحديات كبيرة تتمثل فى انخفاض قيمة المعاش نتيجة لتطبيق القانون الجديد (148 لسنة 2019) مما أثر على القوة الشرائية حيث ان المعاشات قد تكون أقل من خط الفقر, حيث بلغت نسبة التضخم الاساسى فى يناير الماضى 22,6% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والحد الادنى للمعاشات يساوى 21% من الحد الادنى للأجور البالغ 7 ألاف جنيه شهريا علما بأن البنك الدولى قدر خط الفقر المدقع بحوالى 1069 جنيها للفرد شهريا .
ان مشكلة اصحاب المعاشات المبكرة ان القانون اشترط توفر اربعة شروط مجتمعة فى طالب الحصول على المعاش المبكر ومنذ تطبيق القانون فى أول يناير 2020 م لم يتم صرف معاشات مبكرة لعدم انطباق الشروط الجديدة على أحد لانها تتطلب توافر 40 سنة اشتراكا فعليا ألا يقل سن المؤمن عليه عن 58 سنة وهى شروط تعجيزية وهناك ضحايا المعاش المبكر بسبب الخصخصة حيث تقدم العديد من العاملين بشركات قطاع الاعمال العام بطلبات صرف معاش مبكر وتنطبق عليهم شروط الصرف وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وتأخرت شركاتهم فى تقديم هذه الطلبات الى مكاتب التأمينات المختصة وتقدمت بها فى ظل سريان القانون 148 لسنة 2019 بشروطه الجديدة المانعة وبالتالى فقدوا وظائفهم ومرتباتهم . ولم يحصلو على معاش مبكر وهناك من خرج للمعاش المبكر وفقا لقانون الخدمة المدنية الذى يتيح لمن تجاوز سن الخمسين ان يخرج للمعاش المبكر دون حق العودة للعمل أو التوظيف مرة ثانية . وفقا لقانون الوظيفة العامة فخرجوا فى ظل القانون 148 لسنة 2019 ولم يصرفو معاشا مبكرا لعدم انطباق شروط الصرف عليهم وبالتالى فقدوا الوظيفة والدخل ولم يحصلو على معاش ولن يحصلوا عليه إلا ببلوغ سن التقاعد وهناك من خرجوا عنوة بسبب غلق المنشأت التى يعملون بها بسبب جائحة كورونا ولم يصرفو معاشات مبكرة لعدم انطباق الشروط عليهم .. لابد من تدخل عاجل من الحكومة لحل هذه الازمة التى تهدد حياة شريحة كبيرة من المواطنين وايجاد حلول عملية لهذه الفئة التى اجحفت حقوقها بالكامل بسبب تعديل قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تصحيح اوضاع اصحاب المعاشات المبكرة وحماية حقوقهم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض قواعد التسوية بأثر رجعى لزيادة المعاشات .

جمال المتولى جمعة
المحامى --- مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا