جمال المتولى جمعة يكتب : تضاعف فوائد الديون يؤدى الى تفاقم عجز الموازنة

إن المؤشرات الاقتصادية الرسمية تعلن عن تحسن فى معدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع احتياطى النقد الاجنبى وكل هذا لا ينعكس ايجابيا على المواطن بل المواطن يصارع التكاليف المتزايدة عليه من فاتورة الكهرباء والدواء والمواصلات. ان النمو الحقيقى يتحول الى تحسن ملموس فى حياة المواطنين فى الوقت التى تتحدث مؤسسات دولية بإداء الاقتصاد المصرى .. وزير المالية أحمد كجوك قال أن الحكومة تسدد اكثر مما تقترض وأن خفض الدين العام مستمر بقوة وهذا ما يتنافى تماما مع تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق التى تبرز تضاعف فوائد الدين الذى يفاقم عجز الموازنة ان تصريحات وزير المالية الحالى تفتقد لشفافية خاصة ان فوائد الديون تجاوزت ايرادات الموازنة العامة لمصر خلال الاربعة الاولى من العام الماضى حيث ارتفقت بنسبة 54% وهذا أدى الى تفاقم العجز بالموازنة العامة ليصل الى 3,2% من الناتج المحلى الاجمالى وان الفوائد وصلت الى 899 مليار جنيه متجاوزة الايرادات الضريبية التى زادت 35% لتصل 756 مليار جنيه حيث ان خدمة الدين أصبحت تشكل 49% من الموازنة مقابل 16% للمرتبات و17% للدعم مما يؤثر سلبا على الخدمات والمواطنين أن فوائد الديون تتضاعفت ثلاث مرات بسبب الاصلاح الاقتصادى وارتفاع سعر الصرف حيث كانت 480 مليار جنيه سابقا والان قريبة من ضعفها مما يزيد العجز ويضغط على الانفاق وان هذا العبء يمثل صداعا لوزير المالية ويحد من القدرة على تمويل المشروعات التنموية.ان تتضاعف الفوائد التى تلتهم نصف الموازنة . ان استمرار الدين يؤدى الى خنق الانفاق على الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية .
الحل الامثل من وجهة نظرى ووجهة نظر اغلب الخبراء الاقتصاديين لمشكلة الديون هى :-
1 - إعادة هيكلة الديون( جدولة – تخفيض الفوائد – تمديد أجال )

2 - زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار (تنويع مصادر التمويل .
3 - جذب الاستثمارات المباشرة عبر الاصول ودعم الصناعات التصديرية
4 - ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى ووقف الاقتراض للمشروعات غير المنتجة وتجنب بيع الاصول الاستراتيجية .

#جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا