محمد الشافعى يكتب : الحق المشروع والحق الضائع فى كرة القدم فى مصر

ماتشهد الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية بالأخص ضياع تام للحقوق المشروعة لبعض الأندية مثل الاندية الشعبية الكبيرة وبعض الاندية الاخرى وذلك فى قرارات وإدارة اتحاد الكرة ورابطة الاندية ولجنة الحكام فالجميع يلعب لصالح ميوله وكلنا نعرف أكبر الميول للنادى الأهلى فالاعلم وكل منظومة الرياضة وكرة القدم تعمل لصالحه ، فمن غير المعقول والطبيعى أن يتم تحديد عدد الجماهير التى تشاهد الزمالك وهو يلعب مباراة فاصلة فى كاس الكونفدرالية ، وفى المقابل يسمح للاهلى السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة تحصيل حاصل مع الجيش الملكى بالرغم من انه كانت فى المباراة الاولى احداث جماهيرية يخشى ان يكون بالقاهرة ردة فعل وقد حصل بالفعل فى فضيحة كبرى شاهدها الملايين ، كما ويتم الضغط على الزمالك وبيراميدز للعب فور رجوعهم من منافسات افريقية لمباريات كاس الرابطة وكاس مصر والدورى وأفريقيا خلال 48 ساعة لكل مباراة وعندما يعبروا بعض المباريات يتم عدم دخول الجماهير لساعد الزمالك فى الملعب بلا أى سبب الا فكرة فى رأس مسؤل ، وعليه لابد من تحجيم الفريق الزملكاوى من خلال لجنة التحكيم فى ادارة مباراة سيراميكا بأخطأ خطيرة أثرت على سير المباراة وهزم الزمالك ، وكان العام الماضى غيرت اللوائح اكثر من مرة لصالح الاهلى ضد الزمالك وبيراميدز حتى يحصل الاهلى على الدورى العام فى صورة فاضحة لضياع الحقوق المشروعة ، حتى هذا العام فتحت اعارة اللاعبين للاهلى حتى وصلا لأكثر من 11 لاعب واللوائح تقول ستة لاعبين فقط ، فبأى اسلوب ومنطق تسير المنظومة الرياضية فى مصر مابين الحق الضائع والحق المشروع

** نعم يعد ملف "العدالة التنافسية" في كرة القدم المصرية من أكثر الملفات شائكةً وإثارة للجدل، حيث يرى قطاع عريض من الجماهير والمتابعين أن ميزان الحقوق والواجبات يميل بوضوح لجهة دون أخرى. بين طموح الأندية الشعبية (كالزمالك والمصري والاتحادوالاسماعيلى ) وصعود قوى استثمارية (بيراميدز) و (الأهلى ) ، تبرز تساؤلات مشروعة حول دور اتحاد الكرة ورابطة الأندية في إدارة المشهد الرياضي.

1-التناقض في الإدارة الجماهيرية

من أكبر علامات الاستفهام التي تثير حفيظة الجماهير هي معايير السعة الاستيعابية للملاعب.

• الحق المشروع: أن تحظى جميع الأندية التي تمثل مصر قارياً بدعم جماهيري كامل ومتساوى، خاصة في الأدوار الإقصائية والنهائية وأكبر مثال مبارتى الزمالك والأهلى فى بطولات أفريقيا .

• الحق الضائع: التفاوت في الموافقات الأمنية وعدد التذاكر المتاحة بين مباراة وأخرى لنفس الغرض القاري، يولد شعوراً بالاضطهاد لدى جماهير أندية بعينها، ويضعف من مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من عامل الأرض والجمهور.

2. ضغط المباريات ومبدأ "تساوي الفرص"

تعاني المنظومة من عشوائية واضحة في الجدولة، حيث يُجبر البعض على خوض مباريات في فترات زمنية ضيقة جداً (أقل من 48 أو 72 ساعة) بعد رحلات سفر أفريقية شاقة.

• الخلل الإداري: حين تطبق اللوائح بمرونة مع ناد وبصرامة حديدية مع آخرين في تأجيل المباريات، يتحول الدوري من "مسابقة عادلة" إلى "سباق حواجز" يقصد به إرهاق المنافسين المباشرين وتسهيل مأمورية طرف بعينه.

3- التحكيم واللوائح.. المطاطية القاتلة

تظل أخطاء التحكيم "جزءا من اللعبة" عالميا، لكنها في مصر تأخذ طابعاً درامياً عندما تؤثر بشكل مباشر على نتائج مباريات حاسمة.

• أزمة اللوائح: تغيير اللوائح في منتصف الموسم، أو التغاضي عن بنود صريحة (مثل عدد اللاعبين المعارين) وهو مايحدث الآن لصالح نادى واحد فقط ، يضرب ذلك مصداقية المنظومة في مقتل.

• الرقابة الغائبة: إذا كان القانون ينص على حد أقصى للإعارات، وتجاوز نادٍ هذا الحد دون مساءلة، فنحن أمام "حق مشروع" سُلب من الأندية المنافسة التي التزمت بالقوانين.

4- هل الحل في "التطوير" أم "التغيير"

الكرة المصرية لن تستعيد عافيتها طالما ظلت "الميول الشخصية" هي المحرك للقرار الإداري. فالحق الضائع للأندية الشعبية يهدد باختفاء هذه الأندية تدريجياً أمام تغول المحاباة الإدارية أو النفوذ المالي غير المراقب.

• الخطوات المطلوبة لاستعادة الحقوق

استقلال كامل للجنة الحكام: بعيداً عن ضغوط اتحاد الكرة أو نفوذ النادى الكبير .

لائحة مسابقات إلكترونية: لا تتدخل فيها العنصر البشري، تطبق على الجميع دون استثناء.

شفافية أمنية: وضع معايير ثابتة وواضحة لحضور الجماهير تطبق على كافة الملاعب والأندية.

إن استمرار المشهد الرياضي بهذا الشكل من "التوجيه" يقتل روح المنافسة ويجعل البطولة تفقد قيمتها الفنية والتسويقية العدالة ليست مطلبا فئويا لناد ضد آخر، بل هي طوق النجاة الوحيد للكرة المصرية لكافة الاندية .