وجيه الصقار يكتب : العفو العام وصل إلى سوريا

بعد توثيق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السجون، من قتل وتعذيب وإساءة معاملة، والأوضاع القاسية في معتقلات مثل سجن صيدنايا. أو (المسلخ البشرى) جاء قرار العفو الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع ليطوي مرحلة التعذيب واعتقالات الوطنيين وأصحاب الرأي والتعبير، ويعلن إغلاق صفحة من إرهاب الدولة ضد المواطنين.
وبرغم ما يعانيه الشعب من عذاب إلا أنه نال بالعفو العام شيئا من كرامته، مالم تسمح به حكومات بعض الأنظمة الديكتاتورية العربية الفاشلة، والتى تحاصر شعبها فأصبح يئن من ظلمها وفسادها .. فى هذا العصر المظلم من قادة خونة وعملاء ويهود بشعار الإسلام . نتمنى هذا الحلم قريبا لمن يذوقون القهر فى شعوبنا..
وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء، شمل العفو عقوبات الجنح والمخالفات وبعض الجنايات، والمحكوم عليهم ممن بلغوا سن السبعين ،أو المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء، مع تخفيف الأحكام لمن يسلمون أنفسهم خلال ستين يوماً، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى سجن مؤقت مدته عشرون عاماً. ولا يشمل العفو مرتكبي جرائم التعذيب الانتهاكات ضد الشعب أو جرائم الاتجار بالبشر أو الجنسية أو تجار المخدرات أوالقتلة.
جاء القرار في ظل مرحلة شهدت دول عربية انتشار السجون والمعتقلات، والحبس الانفرادي لسنوات، عاش فيها الشعب تحت إرهاب الدولة وغياب المحاكمات العادلة، واعتقالات تعسفية وإخفاءً قسرياً منذ عام 2011، إضافة إلى التضييق على حرية التعبير والإعلام وحظر أنشطة المعارضة. كما وُجهت انتقادات حقوقية بشأن الحبس الاحتياطي المطول غير المبرر أو القانونى .. والمحاكمات الجماعية، والقتل داخل السجون، والتجويع، وإهمال المرضى، في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (الله المنتقم)