سماح عزام تكتب : قراءة استراتيجية شاملة في حرب أكتوبر .

في ميزان الدراسات الاستراتيجية، تُقاس الحروب بنتائجها المركبة لا بصورها العاطفية. وحرب أكتوبر 1973 تمثل حالة فريدة في علم الصراع؛ إذ جمعت بين إعادة بناء الإرادة الوطنية، وإعادة تشكيل التوازن الإقليمي، وإعادة تعريف مفهوم الردع في الشرق الأوسط. نحن أمام نموذجٍ كلاسيكي لما يُعرف في أدبيات كلية الدفاع الوطني بـ “الحرب المحدودة ذات الهدف السياسي المحدد”؛ حيث لم يكن الهدف تدمير الخصم، بل كسر الجمود الاستراتيجي وفرض واقعٍ تفاوضي جديد.
أولًا: البُعد الاستراتيجي . كسر الجمود وبناء الردع
بعد 1967، ساد في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي مفهوم “الردع المطلق” المبني على التفوق الجوي والتحصينات الدفاعية. هنا جاء التخطيط المصري ليعمل على تحييد نقاط القوة لا مواجهتها مباشرةً. تم بناء خطة تعتمد على: مفاجأة التوقيت.
عبور سريع ومركز.
مظلة دفاع جوي تقلّص فاعلية سلاح الطيران المعادي.
هذه ليست مجرد تفاصيل عسكرية؛ بل هي تطبيق عملي لنظرية “إدارة الفجوة النسبية في القوة”. مصر لم تسعَ لتدمير إسرائيل، بل لإثبات أن ميزان القوة قابل للاهتزاز. وبالفعل، خلال الساعات الأولى من العبور، انهارت أسطورة “الجيش الذي لا يُقهر”، وسقطت نظرية الأمن المطلق خلف خط بارليف.
ثانيًا: البُعد السياسي الحرب كأداة تفاوض
التحليل السياسي الرصين يؤكد أن أكتوبر كانت حرب تحريك لا حرب تحرير شامل. الهدف كان إخراج الملف من حالة “اللاحرب واللاسلم” إلى طاولة التفاوض بشروط مختلفة. وقد تحقق ذلك عندما انتقل الصراع من ميدان المعركة إلى مائدة السياسة، وصولًا إلى اتفاقيات أعادت الأرض كاملةً عبر مسار تفاوضي طويل.من منظور العلوم السياسية، يُعد هذا المثال تطبيقا عمليًا لمبدأ“استخدام القوة لتحقيق السلام بشروط أفضل”. لقد أعادت الحرب صياغة المشهد الإقليمي، وأجبرت القوى الكبرى على التعامل مع مصر باعتبارها فاعلًا استراتيجيًا لا تابعًا.
ثالثًا: البُعد الدولي – إعادة تشكيل التوازن العالمي لم تكن الحرب إقليمية فقط؛ بل ارتبطت مباشرةً بالحرب الباردة. الدعم الأمريكي لإسرائيل، والدعم السوفيتي لمصر وسوريا، ثم أزمة النفط التي أعادت تعريف علاقة الغرب بالعالم العربي؛ كلها عناصر نقلت الصراع من نطاقه المحلي إلى المسرح الدولي.
إن قرار استخدام النفط كسلاح سياسي بالتزامن مع العمليات العسكرية كشف عن وعيٍ استراتيجي عربي نادر، حيث تداخل الاقتصاد مع الأمن القومي في معادلة واحدة. وهنا تظهر قيمة التكامل بين أدوات الدولة الشاملة: العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية.
رابعًا: البُعد النفسي والمعنوي ،إعادة بناء الوعي الجمعي
الهزيمة في 1967 كانت صدمةً نفسية عميقة. أما أكتوبر، فكانت عملية ترميم للروح الوطنية. في دراسات علم النفس العسكري، يُعد “استرداد الثقة” أحد أهم عوامل الاستقرار بعد الصدمات الكبرى. وقد نجحت الدولة المصرية في تحويل المعركة إلى قصة وعي، أعادت للجندي ثقته في نفسه، وللمواطن إيمانه بقدرة دولته على التخطيط والانتصار.
خامسًا: إدارة المخاطر واتخاذ القرار
من منظور إدارة الأزمات، قرار الحرب لم يكن مغامرة؛ بل كان قرارًا محسوبًا ضمن معادلة المخاطر والعوائد. القيادة المصرية أدركت حدود القوة وحدود الزمن وحدود الدعم الدولي، ولذلك صيغت العمليات ضمن نطاقٍ يسمح بتحقيق مكسب استراتيجي دون الانزلاق إلى استنزاف شامل.
هذا النمط من التفكير هو ما يُدرَّس اليوم في كليات الدفاع والأكاديميات العسكرية: كيف تدير دولةٌ متوسطة الإمكانات صراعًا مع خصمٍ متفوق، فتنتزع مكسبًا استراتيجيًا يغيّر قواعد اللعبة.
سادسًا: الدروس المستفادة للأمن القومي
لا أمن قومي دون إرادة سياسية واضحة.
التفوق التكنولوجي يمكن تحييده بالتخطيط الذكي.
الحرب وسيلة ضمن أدوات السياسة، وليست بديلاً عنها.
تماسك الجبهة الداخلية عنصر حاسم في أي صراع ممتد.
الخلاصة
حرب أكتوبر لم تكن حدثًا عابرًا في سجل التاريخ العسكري؛ بل كانت إعادة صياغة لمفهوم القوة في المنطقة. لقد أثبتت أن الدولة التي تحسن قراءة بيئتها الاستراتيجية، وتحدد أهدافها بدقة، وتوظف مواردها بكفاءة، تستطيع أن تغيّر مسار التاريخ حتى وإن لم تمتلك التفوق العددي أو التكنولوجي الكامل.
في العاشر من رمضان، لا نستدعي فقط ذكرى عبور قناة؛ بل نستدعي درسًا في فن إدارة الصراع، ودرسًا في أن الإرادة الوطنية حين تقترن بالعلم والتخطيط، تتحول إلى قوة قادرة على إعادة رسم الخرائط.
تحيةً لمدرسة أكتوبر… مدرسة القرار الشجاع، والحساب الدقيق، والرؤية بعيدة المدى.