جمال المتولى جمعة يكتب : ديون بالمليارات ..هل نحن أمام قنبلة مصرفية موقوته ؟.

ى صمت ثقيل تتكشف ملامح واحدة من أخطر الأزمات المالية التى قد يواجهها القطاع المصرفى فى مصر مع الحديث عن مديونية تتجاوز 40 مليار جنيه على أحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى فى مشهد يطرح تساؤلات حادة هل نحن امام تعثر عابر ؟ ام أزمة قد تهز توازن النظام المالى؟

القضية لا تتعلق برقم ضخم فحسب بل بتشابك معقد يضم عدد كبير من البنوك ما يحول الأمر من أزمة شركة الى اختبار حقيقى لقدرة القطاع المصرفى على احتواء المخاطر فحين تتوزع المديونية على 35 بنك يصبح أى قرار – سواء بالتصعيد أو التسوية – ذا تأثير واسع يتجاوز طرفى الآزمة
اللافت فى المشهد التحرك السريع نحو التفاوض بدلا من الانزلاق الى ساحات المحاكم وهو مايعكس إدراكا عميقا بأن المواجة القانونية قد تكون الخيار الآسوأ ليس فقط للشركة المدينة بل للبنوك نفسها فالافلاس لا يسترد الحقوق بل غالبا ما يبددها
هنا يبرز دور البنك المركزى المصرى الذى يسعى وفق مايتردد الى دفع الاطراف نحو حل متوازن يمنع تفاقم الازمة ويحافظ على استقرار السوق فالمعادلة ليست سهلة كيف نحمى أموال المودعين دون أن تسقط كيانا اقتصاديا قد يكون قادرا على التعافى؟ الحلول المطروحة عادة مثل هذه الحالات تدور حول اعادة الهيكلة ..جدولة الديون, تخفيض الاعباء التمويلية وربما بيع بعض الاصول أو ادخال شركاء جدد وهى ادوات تهدف الى تحقيق هدف واحد تقليل الخسائر وتعظيمها
لكن ماوراء الأرقام يظل أكثر خطورة فهذه الأزمة - إن صحت تفاصيلها – تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق
هل كانت هناك مبالغة فى منح الائتمان ؟ هل تم تقييم المخاطر بدقة ؟ وأين كانت أدوات الرقابة المبكرة قبل الوصول الى هذه المرحلة؟
الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن الأزمات الكبرى لا تنشأ فجأة بل تتراكم بصمت حتى تصل الى نقطة الانفجار ومايحدث اليوم قد يكون جرس إنذار بضرورة إعادة النظر فى سياسات الإقراض وإدارة المخاطر
ورغم القلق يبقى الأمل فى أن تتحول هذه الأزمة الى نموذج يحتذى به فى الادارة الذكية للتعثر لا بداية لسلسة من الارتدادات الخطرة
وفى النهاية ليست الازمة فى حجم الديون بل فى كيفية أدراتها.

جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا