وزير الخارجية يلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في اليابان

في إطار الزيارة التي يجريها إلى اليابان، عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، لقاءً موسعاً ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين اليابانيين، إلى جانب شخصيات برلمانية بارزة وممثلي مؤسسات الفكر والرأي والأوساط الأكاديمية.

شارك في اللقاء السيد ماساهيسا ميازاكي، وزير الدولة للدفاع، والسيدة أيانو كونيميتسو، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، والسيد تارو كونو، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، والسيد تاكاجي رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالحزب، والسيد سدماسي اوي المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، والسيد جون نانازاوا رئيس هيئة الاستخبارات بوزارة الخارجية اليابانية، والسيد شينيا كوروساوا رئيس مؤسسة اليابان، فضلاً عن عدد من أعضاء البرلمان الياباني وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية اليابانية.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي أولويات السياسة الخارجية المصرية ومواقف مصر إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكداً الحرص على مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة ترتكز على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

كما تناول الوزير عبد العاطى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع اليابان باعتبارها شريكاً استراتيجياً هاماً، والعمل على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي المؤشرات الإيجابية التي يعكسها أداء الاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، مشيرا الى ما توفره مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً محورياً للتصنيع وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، يتيح للشركات اليابانية فرصاً واعدة لتعزيز استثماراتها وتنويع مصادر إنتاجها في مواجهة التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.