الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله يكتب : دفاعًا عن الحرية

في العاشر من يونيو من كل عام، يحتفل الصحفيون المصريون بـ "يوم الصحفي المصري"؛ تخليدًا لذكرى ملحمة تاريخية خاضتها الجماعة الصحفية عام 1995 ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، والذي عُرف آنذاك بـ "قانون اغتيال الصحافة".
​بداية الحكاية
​بدأت فصول القصة في 27 مايو 1995، حين أُقِرَّ القانون رقم 93 الذي تضمن تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين، مما أثار موجة غضب عارمة بين الجماعة الصحفية والمثقفين. ورداً على ذلك، دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو، سبقتها فعاليات احتجاجية واسعة؛ شملت نشر قائمة سوداء بأسماء النواب الذين أيّدوا القانون، وتنظيم جنازة رمزية لحرية الصحافة، فضلاً عن الاعتصامات المفتوحة داخل مقر النقابة.
​استمرت الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لمدة عام كامل، واجهت خلاله الضغوط الحكومية بمزيد من التماسك والتضامن الفكري والمهني. وفي النهاية، كُلِّلت هذه الجهود بالنجاح؛ حيث أُلغي القانون رقم 93، وصدر بدلاً منه القانون رقم 96 لسنة 1996، الذي أعاد بعض الضمانات لحرية الصحافة، مسجلاً انتصاراً تاريخياً مجيداً لإرادة الصحفيين.
​وقد اختارت الجمعية العمومية يوم 10 يونيو ليكون عيداً سنوياً لحرية الصحافة؛ تخليداً لهذه المعركة التي جسدت وحدة الصحفيين في الدفاع عن مهنتهم وحقوقهم، وليظل هذا اليوم تذكيراً دائماً بأهمية حرية التعبير، ودور الصحافة المحوري في بناء مجتمع ديمقراطي.
​تحديات مستمرة
​ورغم مرور السنوات، لا تزال حرية الصحافة تواجه تحديات وجودية ومتعددة في كثير من دول العالم، مما يجعل من "يوم الصحفي المصري" مناسبة متجددة لتأكيد العهد بالدفاع عن الكلمة الحرة، لا سيما في مناطق الصراعات الملتهبة. ولعل هذه المناسبة تكون فرصة سانحة لتجديد المطالبة بتشريعات عادلة تضمن حرية التعبير، وتحمي الصحفيين حول العالم بشكل فعّال وملموس.
​والحقيقة، فإن يوم 10 يونيو سيظل رمزاً حياً لنضال الصحفيين المصريين من أجل حريتهم، وتأكيداً راسخاً على أن الكلمة الحرة لا تُقيّد، وأن أصحاب القلم سيظلون حُرّاساً للحقيقة.. مهما بلغت التحديات.