الكاتب الصحفي صلاح عامر يكتب : الرقابة على أراضي الدولة لسه موجوده ولا

وانا في طريقي الي مدن ٦اكتوبر والعبور الجديدة والمدن الجديدة علي مستوي الجمهورية فاذ بي الاحظ شيئا غريبا فهناك آلاف الافدنة ويقولون هذه مزرعه فلان وعلان ويستخدمها في عديد من الاستخدمات الاقتصادية والتي تدر عليهم بملايين من الجنيهات وهي في الأصل ملك التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وتم اخذها علي سبيل الاستصلاح الزراعي ولكن يتم تحوليها لأرض بور وتحويلها لمساحات سكنية وهنا طرأ علي فكري مايحدث في العبور الجديدة وأراضي القادسية والشركات الاخري التي اخذوا الارض علي أنها أرض استصلاح زراعي وادعوا بأن الزراعة لا تجود في هذه الأماكن وحولوها لأرض سكن وباعوها لصغار الملاك في مساحات مابين ١٥٠ متر وحتي ٥٠٠متر وبملايين من الجنيهات وطالب الجهاز صغار بالتقدم للتقنين وبالفعل استجاب الناس وتقدموا للتقنين من أجل استلام أراضيهم وحدثت عديد من المشاكل بين صغار الملاك وجهاز العبور الجديدة والشركات التي باعت لهم الارض وهنا اقولها من الذي سهل لرجال الأعمال كل هذه المساحات من الارض دون تقنين أوضاعهم والمصالحة حتي حولوها لأرض سكن يستفيدون منها بملايين الجنيهاات علي حساب من يتمني أن تكون له مساحة من الارض ليبني له ولابنه واحفاده بيتا يسكنون فيه فمن سهل لهم الحصول على هذه الأرض وتحويلها الي نشاط سكني واقصد رجال الأعمال والمستثمرين والشركات وهل طالبتموهم بالتقنين كما يتم مع صغار الملاك في عديد من الاراضي الجديدة وظهور رجال أعمال آخرون ليشتروا الارض منهم بابخس الأثمان بحجة أنهم قادرون علي حل كافة المشاكل مع الأجهزة حتي يمكن استثمار الارض في مشاريع متعددة لهم فهل المواطن البسيط الذي ظل يدفع طوال عمره من أجل قطعة أرض له ولاولاده يفاجيء بالمشاكل العديده حتي لاياخذها أين العدل بين هذا وذاك أتمني إعادة النظر في أراضي الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه بمايرضي الله اعتقد انه لابد من حل فوري واكيد لكل صغار الملاك اما كبار الملاك يتم معهم مايتم مع غيرهم من صغار الملاك فهل يظهر العدل بين الجميع وتعود الرقابة على أراضي الدولة لوضعها الصحيح وان يستلم صغار الملاك أراضيهم دون ادني مشاكل لهم من الجهاز والشركات فاين العدل بين هذا وذاك؟