شحاتة زكريا يكتب: حين يصبح المستقبل قضية وطن

لم تعد معركة الدول في العصر الحديث تدور فقط حول ما تملكه من موارد أو ما تحققه من إنجازات آنية بل أصبحت المعركة الحقيقية حول قدرتها على رؤية المستقبل والاستعداد له. فالعالم لم يعد يمنح فرصًا كثيرة لمن ينتظر ولم يعد يحتفظ بمكانة ثابتة لمن يكتفي بما حققه في الماضي. إن المستقبل أصبح مساحة تنافسية مفتوحة والدول التي تدرك ذلك مبكرا هي التي تمتلك القدرة على صناعة موقعها بين الأمم.. وحين يصبح المستقبل قضية وطن فإن الأمر يتجاوز حدود الخطط والمشروعات إلى بناء وعي جماعي يدرك أن ما نفعله اليوم هو الذي سيحدد شكل الحياة غدا. فالأوطان لا تُبنى فقط بما ننجزه في اللحظة الراهنة وإنما بما نتركه من أساس قوي للأجيال القادمة.
لقد تغير العالم بصورة لم تسبق لها مثيل. لم تعد القوة تقاس فقط بحجم الجيوش أو اتساع الرقعة الجغرافية بل أصبحت مرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الابتكار وكفاءة الإنسان. وأصبح الاقتصاد القائم على الأفكار أكثر تأثيرًا من الاقتصاد القائم على الموارد وحدها. ولهذا فإن الدول التي تريد أن تحجز لنفسها مكانا في المستقبل لا بد أن تبدأ من بناء الإنسان قبل بناء الحجر.. وفي هذا السياق فإن مصر تواجه اختبارا تاريخيا لا يختلف كثيرا عن الاختبارات التي مرت بها عبر تاريخها الطويل. فهي دولة تحمل إرثا حضاريا عظيما وتمتلك مقومات جغرافية وبشرية واقتصادية مهمة لكنها في الوقت ذاته تتحرك في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات. وهذا يفرض عليها أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مشروعًا وطنيًا متكاملا لا مجرد هدف مؤجل.
إن قضية المستقبل لا تعني فقط إقامة مدن جديدة أو تطوير البنية الأساسية رغم أهمية هذه الخطوات لكنها تعني قبل كل شيء بناء منظومة قادرة على إنتاج المعرفة وتحفيز الإبداع وتوفير فرص حقيقية للأجيال الجديدة. فالمجتمع الذي لا يستثمر في عقول أبنائه يجد نفسه مع الوقت مستهلكًا لما يصنعه الآخرون بينما المجتمعات التي تجعل العلم والابتكار أولوية تصبح أكثر قدرة على الاستقلال وصناعة القرار.. ولعل السؤال الأهم الذي يجب أن يشغلنا جميعا هو: أي نوع من الإنسان نريد أن نصنع للمستقبل؟ فالمواطن في القرن الحادي والعشرين لم يعد يحتاج فقط إلى شهادة، وإنما يحتاج إلى مهارات وقدرة على التعلم المستمر والتكيف مع عالم سريع التغير. فالمهن التي نعرفها اليوم قد تتغير غدا والتكنولوجيا ستعيد تشكيل قطاعات كاملة ومن يملك القدرة على التطور سيكون الأقدر على المنافسة.. لكن بناء المستقبل لا يقتصر على دور المؤسسات وحدها فالدولة مهما امتلكت من إمكانات تحتاج إلى مجتمع شريك، يدرك أن التنمية مسؤولية مشتركة. فالأوطان لا تتقدم بالحكومات فقط ولا بالشعوب فقط وإنما بالتكامل بين رؤية الدولة وإرادة المجتمع.. ومن هنا تأتي أهمية الوعي فالوعي هو الحصن الذي يحمي المجتمعات من التشوش وهو الذي يجعل المواطن قادرا على فهم طبيعة المرحلة التي يعيشها. فهناك فرق كبير بين النقد الذي يسعى إلى الإصلاح والنقد الذي يكتفي برفض كل شيء. كما أن هناك فرقا بين الطموح الواقعي الذي يدفع إلى العمل والأحلام التي تنفصل عن الإمكانات والظروف.. إن الدول الكبرى لم تصل إلى ما وصلت إليه لأنها لم تواجه أزمات بل لأنها امتلكت القدرة على تحويل الأزمات إلى فرص. فكل مرحلة صعبة كانت بالنسبة لها درسا جديداوكل تحدٍ كان دافعًا لتطوير أدواتها. والتاريخ يؤكد أن الأمم التي تمتلك رؤية طويلة المدى تكون أكثر قدرة على الصمود أمام تقلبات الزمن.. وفي الحالة المصرية فإن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة سيكون على كيفية تحويل الإمكانات الكبيرة إلى قيمة مضافة. فالموقع الجغرافي يحتاج إلى اقتصاد قوي يستفيد منه والثروة البشرية تحتاج إلى تعليم حديث يطلق طاقاتها والموارد تحتاج إلى إدارة رشيدة تجعلها مصدر قوة مستدامة.. المستقبل لا ينتظر أحدًا، وهذه حقيقة يجب أن تدركها كل أمة تريد أن تحافظ على مكانتها. فالعالم يتحرك بسرعة، ومن يتأخر في تطوير نفسه يدفع ثمن التأخر سنوات طويلة. لذلك فإن التفكير في المستقبل ليس رفاهية فكرية وإنما ضرورة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.
وفي النهاية فإن أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة هو الاستثمار في الزمن. فالقرار الذي نتخذه اليوم قد يصنع واقعًا مختلفًا بعد سنوات والفكرة التي نزرعها الآن قد تتحول إلى إنجاز كبير في المستقبل. وحين يصبح المستقبل قضية وطن فإن كل مواطن يصبح جزءا من عملية البناء وكل مؤسسة تصبح مسؤولة عن ترك أثر يتجاوز حدود اللحظة.. فالأوطان لا تُقاس فقط بما تملكه من تاريخ وإنما بما تصنعه من مستقبل. والمستقبل لا يُمنح لمن ينتظره بل لمن يعمل من أجله. وبين تحديات الحاضر وطموحات الغد تبقى الحقيقة الأهم: أن الأمم التي تؤمن بمستقبلها هي وحدها القادرة على صناعته.