الإفراج عن 1834 نزيلا من مراكز الإصلاح احتفالا بذكرى 30 يونيو

في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي يعد التوسع في الإفراج بالعفو أحد محاورها الأساسية، شهدت ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو مناسبة إنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1834 نزيلاً، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، وفي إطار توجه الدولة نحو دعم مسارات الإصلاح وإعادة التأهيل.

وجاءت قرارات الإفراج بعد مراجعة دقيقة لملفات النزلاء من خلال اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية، للتأكد من استيفائهم الضوابط القانونية المقررة، إلى جانب تقييم مدى التزامهم ببرامج التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق أحدث النظم المعمول بها.

وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز مفهوم العقوبة الإصلاحية، التي لا تقتصر على الردع فقط، بل تمتد إلى إعادة دمج النزيل في المجتمع بشكل إيجابي بعد انتهاء فترة العقوبة أو استيفاء شروط العفو.

وخارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، شهدت لحظات الإفراج أجواءً إنسانية مؤثرة، حيث استقبلت أسر المفرج عنهم ذويهم وسط فرحة غامرة بعودتهم، معربين عن تقديرهم لقرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى حياتهم الطبيعية من جديد.

وتؤكد وزارة الداخلية أن المناسبات الوطنية والدينية تمثل فرصة متجددة لمنح النزلاء الذين استكملوا برامج التأهيل فرصة لبداية جديدة، في إطار منظومة عقابية حديثة تستهدف الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي وفق معايير إنسانية متطورة.