وجيه الصقار يكتب: اختبار القدرات بيزنس الجامعات

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن بدء اختبارات القدرات اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين وحدد رسوما لاختبارات هذا العام 800 جنيه، يدفعها الطالب عن الاختبار الواحد تسدد إلكترونيًا . الحيلة هنا هى إعلان مواعيد الاختبارات بعد الامتحانات مباشرة وقبل إعلان النتيجة اومعرفة الطالب لمجموعه الذى قد لا يسمح له بالالتحاق بالتخصص، ونظم المجلس الاختبارات مبكرا ليلتحق بها أكبر عدد من الطلاب من الثانوية العامة وحتى الفنية "زيادة الخير"، ولجمع مبالغ خيالية قد تصل إلى 100 مليون جنيه توجه معظمها لمشكلات الكلية المستعصية، ونسبة جيدة للأساتذة، وعادة ما يتقدم نحو 120--150 ألف طالب وتفتح المجال للجميع، ويبدأ هنا موسم المنافع بإجبار الطالب على شراء أدوات يستخدمها فى الاختبار لمصلحة عاملين بالكلية، واقتسام أساتذة ومعيدين تنظيم دورات تدريبية اختيارية خارح الجامعة لتدريب المتقدمين على نماذج أسئلة الاختبار بمبالغ إضافية فى دروس، استعدادا لاختبارات القدرات مثل الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والرياضية، لزوم التكسب فى "مولد الاختبارات" أما المصروفات الرسمية تقتسم بنسبة للمجلس الأعلى وعميد الكلية والأساتذة منظمى الاختبارات، ويحدد للطالب موعد ومكان الاختبار فى رسالة إلكترونية، وتتركز الدورات المسبقة فى الرسم، أو التصميم، أو اللياقة البدنية، أو المهارات المطلوبة. وربما تُعقد داخل الجامعة أو في مراكز خاصة بالحرم الجامعى، وتؤول معظم الحصيلة بنحو 10 ملايين جنيه لكلية الاختبار والتى يعتبرها الأساتذة موسم الحصاد الحقيقى، وربنا لحل مشكلات الكلية من المال السايب وتوفير خدماتها ، العجيب أن الطالب يتقدم من باب الاحتياط لأن مجموعه فى علم الغيب قد يكون محدودا فيضمن دخول كلية بدلا من معهد مثلا، لكن المقلب الحقيقى الذى سيقابله هنا أن كل كلية خاصة بالاختبارات تقبل فى المتوسط نحو 400 طالب او أقل، ولو نجحوا جميعا فلا يكون قبول سوى الحاصلين على المجاميع الأعلى وبالتالى يكون القبول لمجموعة صغيرة بلا قيمة، فالقبول لن يتعدى 3 آلاف طالب للكليات مجتمعةولكنها تفتح المجال للكليات الأهلية والخاصة،(كلها ارزاق) وشهادات وورق, مادامت الدولة غير ملزمة بالمصروفات أو التشغيل المباشر أو حتى غير المباشر بفتح مجالات الاستثمار الداخلى والخارجى، والمعروف من الأعوام السابقة أن كثيرا ممن ينظمون الدورات المدفوعة من الأساتذة و المعيدين يشاركون في وضع الاختبار أو تصحيحه، مما يثير فى ذلك شبهة تعارض المصالح، وتختلف اللوائح الجامعية في تنظيم هذه الحالات. لذلك أجد أن هذه المبالغ مالا حراما لأن معظم الطلاب لن يقبلوا حتى ولو نجحوا ، لأن النجاح فى الاختبارات ليس ملزما بدخول الكلية المطلوبة، ومن العدل أن تكون الاختبارات بعد معرفة الطالب لمجموعه بعد النتيجة، لأن هذا استغلال رخيص غير مبرر وحرام، ويكفى على الآباء عام من العذاب الحقيقى وصدمات الامتحانات يوميا ثم صدمات المجاميع، ولا مانع من زيادة رسوم التقديم مادامت موجهة مباشرة وباقتناع. لكن مايحدث استغلال رسمى تحت مسمى وهمى باختبار القدرات ..